تقرير: فئات عريضة من المغاربة يعانون التهميش والنموذج التنموي رهين بمحاربة الفوارق
الدار / خاص
شدد تقرير أعده المعهد الدولي للدراسات النسقية “إيفياس” فرع شمال إفريقيا والشرق الأوسط على أهمية المساواة في الثروات، محذرا من عواقب تغييب المساواة، وعدم تمكين جميع فئات المجتمع منها، و عدم المساواة في المؤهلات، الذي ينذران بشرخ داخلي وخارجي.
وأوضح التقرير، الذي أنجزه أربعة باحثين هم عبد الناصر ناجي ومحمد ستيتو والحبيب عمي وحميد أبو شادي والمعنون بـ”نحو نموذج تنموي قوامه التربية”، أن الرقي الحضاري الذي ينشده المغرب لا يمكن أن يتم من خلال المراهنة على النمو الاقتصادي وحده؛ بل لا بد أن يكون مؤسسا على القيَم.
وأشار ذات التقرير الى أن النمو الاقتصادي “قد يعطي مغربا بثروة اقتصادية كبيرة، لكن ربما تنقصه القيم الإنسانية التي ترقى به إلى مصاف الدول العادلة اجتماعيا، والمبدعة ثقافيا، والمتماسكة اجتماعيا”.
التقرير دعا الى نهج مقاربة نسقية تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية والإيكولوجية والقيمية والأمنية، من أجل بلورة نموذج تنموي يحقق أهداف المجتمع المتضامن والاقتصاد القوي والدولة العادلة.
كما تستند رؤية معدي التقرير الى جعل الإنسان العنصر المحوري للنموذج التنموي المأمول، على أن يكون هذا الإنسان متمكنا من كفايات النهوض الاقتصادي، وملما بمعارف التمكين التكنولوجي، ومتشبعا بقيم السمو الحضاري.
ووضع ذات التقرير، ثلاث ركائز أساسية لا محيد عنها لإنجاح النموذج التنموي، وهي: الديمقراطية التشاركية القائمة على دولة الحق والعدالة وأحزاب قوية ومجتمع مدني مستقل، والتربية الناجعة التي تمكّن الإنسان المغربي من تحقيق مخرجات النموذج التنموي بالفعالية التامة، واقتصاد دامج يحقق الرفاهية المطلوبة لجميع أفراد المجتمع، دون فوارق صارخة لا اجتماعية ولا اقتصادية.
وأبرز التقرير أن المغرب شهد، خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من الإصلاحات المهمة، طالت مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما شهد نقلة نوعية في البنى التحتية في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن فتح عدد من الأوراش الكبرى.
لكنه استطرد أن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في ماهية أثر جميع الإصلاحات التي تعرفها المملكة على غالبية المواطنات والمواطنين، ومن خلالهم على المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالبلد؛ غير أن الجواب عن هذا السؤال، يضيف التقرير، “ليس يسيرا لأنه يتطلب التمحيص في مؤشرات مختلفة ومتنوعة يتم استخراجها من مصادر ذات مصداقية علمية”.
واعتبر تقرير “إيفياس” أن المؤكد هو أن شرائح اجتماعية عريضة في المغرب ما زالت تعاني من التهميش والبطالة وتدني الأجر وعدم ديمومته، وضعف الاستفادة من الخدمات الأساسية الحيوية، كالصحة والتربية والتكوين.
