بعد تهديدهم بالإقتطاع من الأجور.. إضرابات وطنية للتقنيين
الدار/ هيام بحراوي
قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، التصعيد من وثيرة احتجاجاته ضد الحكومة بالدعوة لتنفيذ اضرابات وطنية للتقنيين كل يوم أربعاء خلال شهر يناير من هذه السنة.
وقد دعا المجلس الوطني، التقنيون العاملون بالقطاعات العمومية، والشبه عمومية، والجماعات الترابية، وحاملو الدبلومات التقنية بأنواعها، المدمجون وغير المدمجون، إلى المشاركة في تلك الاضرابات ، احتجاجا على الوضع القائم .
وجاء قرار المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، بعد تدارسه في اجتماع عقده للظروف والأوضاع التي تعيشها البلاد، والاحتقان الاجتماعي المتزايد بسبب التعاطي الذي وصفه بـ"السلبي" مع المطالب الاجتماعية وعلى رأسها مطالب الأطر التقنية .
وقد استنكر المجلس الوطني، ما وصفه " الضعف الحكومي" في التعاطي مع مطالب مختلف الفئات الاجتماعية بسبب تدهور قدرتها الشرائية، وخاصة فئة التقنيين، الذين أصبحت توجه له استفسارات ومذكرات تدعو للاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب الذي يضيف المجلس في بلاغه، يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والذي يأتي احتجاجا على ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية للفئة.
وأدان المجلس، تصريح الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص مطالب الفئة " التصريح يبين الانتقائية والتمييز المفضوح واللامسؤول للحكومة في التعاطي مع المشاكل بين الفئات والقطاعات المختلفة".
وأكد التقنيون أن التعديل الشمولي لقوانين الوظيفة العمومية الذي تتبجح به الحكومة والوزارة المعنية يبقى دون اية مصداقية لعدم مشاركة الفئات المعنية وبالتالي فهم يعبرون عن رفضهم المسبق لهذه القوانين.
وحذروا من محاولة الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التي ناضلت من أجلها لأجيال عديدة وتحويل القوانين مجرد أداة للتكبيل والزجر.
ويطالب التقنيون بتحقيق العدالة الأجرية والاجتماعية وتعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة والاستجابة لجميع المطالب المسطرة في الملف المطلبي.
