نقابيون ينتقدون ظروف اشتغال الأطر الصحية بالرباط والنواحي في عز أزمة “كورونا”
الدار / خاص
أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة في الرباط سلا تمارة إنه “يحمّل المديرية الجهوية للصحة ووزارة الصحة كامل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة على مستوى تدبير جائحة كورونا بشكل لا يراعي حماية عموم الأطر الصحية وتوفير ظروف العمل الملائمة لها”، معلنة عن إصابة طبيب بعدوى كورونا بتمارة.
وطالبت النقابة طالبت، ضمن مراسلة موجهة إلى المديرية الجهوية للصحة، بضرورة الإنصات لمطالب الشغيلة الصحية التي تعتبر في مواجهة مباشرة مع الوباء، مردفة بالقول: “وما الحصيلة الأولية لإصابة أحد الأطباء بمستشفى سيدي لحسن بتمارة بفيروس كورونا إلا إنذار بما حذرنا منه سابقا أمام عدم الجدية في التدخل، وتخوفنا من ثقل الحصيلة لا قدر الله، خصوصا أن مستشفى سيدي لحسن (الحالي) بتمارة تنعدم فيه الشروط المهنية والتقنية على جميع الأصعدة”.
وتحدثت المراسلة عن ما أسمته “سياسة غض الطرف”، خاصة أنها سبق أن طالبت في مراسلة سابقة بـ”ضرورة توفير النقل اليومي لجميع الموظفين حفاظا على السير العادي للمرفق العام وسلامة الأطر الصحية والمواطنين، وبتوفير جميع المستلزمات الوقائية الملحة بالشكل الكافي ومواد التعقيم والنظافة مع اتخاذ جميع التدابير لتخصيص سكن مؤقت في هذه الفترة للأطر الصحية، مما سيساعد في حمايتهم وكذا محيطهم العائلي والاجتماعي”.
وطالبت النقابة، ضمن مراسلتها، بوجوب تحديد مخاطب بالمديرية الجهوية وبمندوبية الرباط وسلا وتمارة للاتصال والتتبع معه، قصد تدبير المتطلبات الآنية واليومية للعاملين وبشكل استعجالي، قائلة إن “هناك تقصيرا كبيرا في هذا الصدد، وأن وسيلة التواصل شبه منعدمة”، مردفة: “غالبا لا يتم الرد من قبل المسؤولين على الهاتف، ولا نعلم من سنخاطب ولماذا هذا التهرب من مطالب الموظفين”.
وتطالب المراسلة بفتح أبواب المستشفى الإقليمي الجديد بتمارة ومستشفى القرب بحي النهضة “بشكل فوري ومستعجل كخطوة ضرورية لتحسين ظروف عمل الأطر الصحية وما يرجع بالمنفعة على المواطنين”، مع “توفير سكن مؤقت لعموم الموظفين بالرباط سلا وتمارة – ليس للرفاهية- لكن للحفاظ على سلامتهم ومحيطهم الاجتماعي، تفاديا لإصابات محتملة وإغلاق المؤسسات، ولا يمكن القول في هذه الظرفية الخاصة بغير ممكن أو رفض الطلب”.
كما تطالب النقابة بالنظر في طريقة تدبير وتوزيع وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية قائلة إنها “تعرف النقص الحاد، وتارة تقشف غير واضح أسبابه في مجموعة من المرافق، الشيء الذي من الممكن أن يزيد من المخاطر، مما اضطر أغلب العاملين إلى اقتناء لوازم طبية”.
وتبرز المراسلة أنه: “بخصوص الوحدات المتنقلة المشكلة من الأطر الصحية الذين يقومون بالتواصل المباشر مع عائلات الحاملين للفيروس، لا تقوم الإدارة بتوفير المستلزمات الاحترازية الكافية لهم، من ألبسة واقية ومتطلبات توفير شروط السلامة واللوجيستيك؛ بل إن المكالمات الهاتفية للتواصل مع المرضى وغير ذلك، يجرونها بدورها من هواتفهم الخاصة”.
