بنك المغرب يصدر قرارات جديدة لتأطير عملية تمويل المقاولات المتأثرة بـ”كورونا”
الدار / خاص
في محاولة لتأطير الإجراءات السابقة، التي كان قد اتخذها بنك المغربي، متم شهر مارس، لتدبير القطاع المالي في مواجهة الأزمة، التي طرحتها جائحة كورونا، أصدر والي بنك المغرب مجموعة من القرارات الجديدة.
وتخص القرارات، التي أصدرها والي بنك المغرب على الخصوص، تأطير برنامج إعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة، التي تعاني آثار الجائحة، وذلك عبر تقديم تحفيزات، وتسهيلات إلى المؤسسات البنكية، ودفعها إلى تمويل المقاولات، التي توجد في وضعية صعبة.
وأعلن البنك المركزي في الثلاثين من مارس الماضي، عن قراره تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة، والصغيرة جدا، والمتوسطة، عن طريق إعادة إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها، كما أعلن حينها عن اتخاذ عدد من الاجراءات الأخرى، من أجل دعم الاقتصاد، والنظام البنكي في مواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح البنك، في بلاغ صحفي، أن جائحة فيروس كورونا، التي يشهدها العالم ستكون لها بالتأكيد تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الشكوك القوية، التي باتت تحيط بقوة، وبطول تأثيرها في معظم القطاعات على الصعيد الوطني، ما دفعه إلى اتخاذ تدابير تدعم ولوج الأسر، والمقاولات إلى القروض البنكية.
وأشار البنك إلى أن من شأن التدابير المذكورة أن ترفع بثلاثة أضعاف القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب، وذلك من خلال: إمكانية لجوء البنك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم، والعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات، والأوراق المالية، التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، بالإضافة إلى تمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته.
وأضاف البنك أنه علاوة على ذلك، اتخذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، لتشمل المتطلبات من السيولة، والأموال الذاتية، ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر، والمقاولات، في الظروف الاستثنائية الحالية.
