الحكومة تعد بتفعيل”السجل الاجتماعي الموحد” قبل نهاية 2019

الدار/ حديفة الحجام

أشار الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن العمل التدريجي بـ "السجل الاجتماعي الموحد" (RSU) سيبدأ قبل نهاية 2019. ووصل مشروع القانون المتعلق بإنشاء "السجل الاجتماعي الموحد" و"السجل الوطني للسكان" و"الوكالة الوطنية للسجلات" في مراحل إعداده الأخيرة. وقال الوزير المنتدب إن هناك مرحلة انتقالية ستحدد تفعيل "السجل الاجتماعي الموحد" الذي سينطلق في مرحلة أولى في جهة بعينها.

وذكّر أيضا أن "السجل الاجتماعي الموحد" هو عبارة عن إصلاح كبير موجه بالخصوص لتقوية قدرة استهداف الفئات المهمشة والفقيرة بصورة مباشرة بالدعم الاجتماعي. وستعمل لجنة إشراف يترأسها رئيس الحكومة على التنزيل الفعلي لهذا المشروع الذي يمثل أحد أهم الإصلاحات في هذه السنة.

وأضاف الوزير أنه جرى اتخاذ إجراءات استعجالية منها توسيع برنامج "تيسير" الذي يستفيد منه حاليا مليوني طفل عوض سبعمئة ألف، وكذا تسريع تنزيل المرسوم المتعلق بتسجيل النساء المعوزات والمتخلى عنهن من دون أن يكنّ مطلقات أو اللائي لهن أطفال، كما هو الحالي بالنسبة للمطلقات، وتخصيص مبلغ 1400 كدعم اجتماعي.