السجون تمنع نقل المعتقلين إلى المحاكم والمستشفيات اتقاء لشر “كورونا”
الدار / خاص
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت، انها قررت المنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) بالمؤسسات السجنية.
وأفاد بلاغ للمندوبية أن تعليق إخراج السجناء للمحاكمات سيعوضه عملية التقاضي عن بعد، وذلك عن طريق تنسيق محكم مع السلطة القضائية لعقد جلسات محاكمة السجناء عن بعد، نظرا أنه جميع الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
كما قررت المندوبية أيضا المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وأبرز البلاغ أن هذه الإجراءات جاءت في إطار المجهوذات المبدولة للتحكم في المصادر المحتملة للنقل عدوى فيروس كورونا إلى الوسط السجني، والتي يُمثل أبرزها في الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات.
واشار المصدر ذاته إلى أن الحالة الوبائية للفيروس تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل المزيد من الجهود، خصوصا بعد تسجيل إصابات لدى بعض المعتقلين والموظفين رغم أنه هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للنزلاء والموظفين.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد قررت تعليق الزيارة العائلية وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني وتعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات.
