القضاء الياباني يتهم كارولس غصن بـ “خيانة الأمانة”

الدار/ حديفة الحجام

يزداد مستقبل كارلوس غصن قتامة يوما بعد يوم، حيث وجهت العدالة اليابانية لمؤسس تحالف "رونو-نيسان" يوم الجمعة الماضي تهمتين جديدتين، فما كان من محاميه إلا المسارعة إلى إيداع طلب الإفراج عنه بكفالة.

وأعلنت محكمة طوكيو أن النيابة العامة قررت متابعته بتهمة خيانة الأمانة وتخفيض عائداته في تقارير البورصة الخاصة بنيسان ما بين 2015 و2015. كما وُجّه الاتهام إلى ذراعه اليمنى غريك كيلي، الذي سبق وأُفرج عنه بكفالة يوم 25 دجنبر الماضي، وإلى شركة تصنيع السيارات اليابانية بصفتها شخصا معنويا لقيامهما بإصدار وثائق مُجَرِّمة.

وسبق ووجهت لهؤلاء الثلاثة بتاريخ 10 دجنبر الماضي تهم التصريح بعائدات مُقَلّصةٍ خلال السنوات الخمس الأخيرة. وظهر كارلوس غصن أمام العدالة لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي، حيث بدى ضعيف البنية مصفد اليدين وصرّح أنه "متهم بهتانا وزورا" ورفض كل الادعاءات.

وأوردت النيابة العامة اليابانية أن خيانة الأمانة تتمثل في محاولته تغطية "خسائر في استثمارات شخصية" بإلصاقها بـ "نيسان"، وذلك حينما ضربت الأزمة المالية في أكتوبر 2008.

هل هناك مذكرة إيقاف جديدة؟

ولمعالجة هذا المشكل المالي، يشتبه أن أحد المليارديرات السعوديين، خالد الجفالي، اقترح نفسه كضامن وحوّل إليه فيما بعد المال من "الاحتياط الخاص بالرئيس المدير العام. وعلّل كارلوس غصن ذلك بكونه بسبب خدمات أُسدِيَتْ في الحقيقة إلى "نيسان".

ومنذ اعتقاله يوم 19 نونبر في طوكيو وكارلوس غصن، البالغ من العمر 64 سنة، يقبع في مركز اعتقال شمال العاصمة. واعترته يوم الأربعاء حمى قوية أجبرت المحققين على تعليق الاستجوابات. وأشار محاميه موتوناري أوتسورو إلى أن درجة حرارته انخفضت يوم الجمعة.

وعبرت زوجة كارلوس غصت التي التزمت الصمت إلى الآن عن قلقها بخصوص وضعه الصحي يوم الخميس بلاغ لها، حيث اشتكت من "ظروف الاعتقال القاسية والمعاملة غير العادلة". وأضافت: "نحن قلقون جدا".

وبالإضافة إلى هذه الاتهامات الجديدة، بإمكان النيابة العامة نظريا التقدم بسبب رابع لاعتقاله، وذلك في وقت ظهرت فيه تسريبات جديدة على وسائل الإعلام. وبالإمكان إحالة كارلوس غصن على الحراسة النظرية لـ 48 ساعة، قابلة للتمديد مرتين في عشرة أيام لكن شريطة موافقة المحكمة على ذلك.

وعلى أي حال، وإذا لم يحدث أي شيء مفاجئ بحكم أن هذا الملف عرف الكثير من المفاجآت نظرا لأن المشتبه فيه غير عادي، يقل احتمال إطلاق سراحه، وهو ما يراه فريق الدفاع نفسه، ما دام أن الطلبات السابقة قوبلت كلها بالرفض.

تبرعات

بالرغم من كل هذه الهزات القضائية فإن "رونو" اختارت الاحتفاظ على رأس هرمها بالفرنسي-اللبناني-البرازيلي، وذلك خلافا لشركائهم اليابانيين في "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" الذين سارعوا إلى إخراجه من رئاسة مجلس الإدارة.

واجتمع مجلس الإدارة يوم الخميس بهدف مناقشة عملية الافتحاص الداخلي الذي أجرته الشركة نهاية نونبر. وأوضحت الشركة أنه لم يثبت أي غش في تعويضات المسؤولين الرئيسيين في 2018 و2018.

لكن هذا لا يمنع من ارتفاع الضغط على إدارة المجموعة الفرنسية بالتزامن مع ما كشفته تسريبات صحفية تفيد وجود تجاوزات محتملة تهم كارلوس غصن بخصوص إقامته الضريبية في الأراضي المنخفضة حيث يوجد مقر التحالف، أو حتى تبرعات لرجال أعمال في لبنان وعمان وغيرها، وذلك انطلاقا من صناديق "نيسان".

وبالإضافة إلى التسريبات التي خرجت من مكتب المدعي العام، فإن تحقيق المجموعة اليابانية ما زال مستمرا، إذ يهم كذلك مختلف الهياكل المرتبطة بالتحالف في هولندا. وتتهم "نيسان" كارلوس غصن بتلقي تعويض غير مبرر قدره ثمانية ملايين أورو في السنة الماضية.

ويعكف حاليا عشرات المحققين على الملف، كما جرت تعبئة مئات آخرين داخل الشركة اليابانية. وطُلب من عدد كبير من المسؤولين الرفيعين التعاون في هذا الشأن.

وأعلنت "نيسان" تسريح خوصي مونيوز، أحد مقربي كارلوس غصن الذي كان يحمل صفة "المدير العام للأداء". وحسب مصدر مقرب من الملف، ربما كانت له معلومات مهمة، غير أنه بدا أقل تعاونا في الوقت الراهن. كما جرى الاستغناء أيضا على هارون بجاج، المسؤول عن الموارد البشرية، مؤقتا إلى أن ينتهي التحقيق، ويشتغل مع النواب العامين في القضية.