الدار / خاص
فندت ولاية أمن تطوان ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، بخصوص “مواطنة إسبانية تعيش في الشارع العام بمدينة مرتيل منذ أكثر من شهر ونصف تقريبًا، بسبب إضرام النار في الشقة التي تكتريها من طرف مالكها، مع تذييل ذلك بمزاعم تتحدث عن عدم قيام مصالح الأمن بالإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة.
وأكدت ولاية أمن تطوان، في بيان حقيقة أنها باشرت في الخامس والعشرين من شهر مارس المنصرم، أي مباشرة بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، إجراءات معاينة نشوب حريق داخل شقة تكتريها مواطنة تحمل الجنسية إسبانية بمدينة مرتيل، والذي طال مشتملات الصالون وبعض المنقولات الشخصية. كما استمعت عناصر الشرطة القضائية للمواطنة الإسبانية المذكورة، ولمالكة المنزل ونجلها، ولعدة شهود ممن حضروا عملية إخماد النيران، حيث ظلت أسباب اندلاع الحريق موضوع اتهام متبادل بين المكترية ومالكة الشقة.
وخلافًا لما تم الترويج له من مزاعم، يشير المصدر ذاته، الى أن مصالح الأمن قامت بمباشرة الأبحاث التمهيدية والخبرات التقنية اللازمة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم التنسيق مع السلطة المحلية لإيواء المواطنة الأجنبية بأحد فنادق المدينة، قبل أن يتم نقلها لاحقا إلى مركز للإيواء بحي الأغراس بمرتيل؛ لكنها قررت مغادرة المركز في وقت لاحق من ذلك التاريخ.
وأفاد البيان ذاته أن كل المعطيات التي جرى تداولها حول طبيعة الإجراءات القضائية والتدابير المواكبة لها المنجزة في هذه القضية مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، مشيرا في المقابل إلى أن جميع إجراءات البحث تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة وأن عمليات المواكبة والإيواء تم اتخاذها بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الترابية.
