في لقاء مباشر لـ”بوبكر سبيك”: الخلية المركزية للتواصل للأمن صارت تصدر نحو 2500 بلاغ في السنة
الدار
قررت المديرية العامة للأمن الوطني عدم تنظيم احتفالات الذكرى 64 لتأسيس المديرية، التي توافق 16 ماي من كل سنة. ودعا بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الأربعاء، في لقاء مباشر مع حكومة الشباب الموازية، ومنظمة الشباب والمستقبل، (دعا) موظفي الشرطة إلى الاحتفال في وجدانهم، والبقاء في الشوارع خدمة للمواطنين، وحماية لممتلكاتهم، وذلك جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتطرق سبيك، لمظاهر التغيير التي طرأت على مديرية الأمن منذ عام 2015، “إثر إصلاحات توجت في 2019 بإنشاء عدة مخططات عمل منها، ما يتعلق بمكافحة الجريمة، والبنيات الشرطية، التحفيز المرفقي، والتواصل مع المواطن والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية”.
وأشار الناطق الرسمي باسم المديرية، الى أنه تم “خلق 20 وحدة للاستعلام الجنائي متخصصة في حل الجرائم المعقدة على مستوى الأساليب المستعملة”، فضلاً عن “تطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية من خلال إطلاق البناية الجديدة لمختبرهم”، ما يؤكد حسب تعبيره “مصداقية خبراته العلمية، وسلامة مساطره المعتمدة لرفع الآثار وتقديمها أمام العدالة”.
وعلى مستوى التغطية الأمنية، يضيف سبيك أن قاعدة القيادة والتنسيق تستقبل اكثر من مكالمة في الدقيقة، مشيراً إلى أنها تتوفر على عدة بيانات، ذكر منها قاعدة بيانات سيارات الشرطة، وقاعدة بيانات الانتربول، وقاعدة بيانات المبحوث عنهم أو المبلغ عن اختفائهم، بالإضافة إلى قاعدة المراقبة. وقال إن التدخل الميداني لا يمكن ان يتجاوز 7 دقائق، بسيارات الأمن والشرطة.
هذا وتحقق، حسب المتحدث نفسه، تطوير آليات الإخبار، ممثلة في البلاغات على مستوى كل القضايا التي تهم المواطن، والملفات الصحفية، لافتاً الانتباه إلى إنه صار يُصدر نحو 2500 بلاغ في السنة، مقارنة مع سنوات كان يُصدر فيها 50 بلاغ فقط.
كما تحدث عن التطور على مستوى مهام الرد والتصويب، في مواجهة الإشاعات التي تؤثر على الإحساس باللأمن، من قبل الخلية المركزية للتواصل، مبرزاً دورها أيضاً في الدراما المغربية والسينما العالمية، إذ تعمل المديرية العامة على توفير سيارات وأزياء الأمن.
وأوضح بوبكر سبيك الناطق الرسمي باسم المديرية إلى أن نحو ثلاثة ملايين تلميذ يستفيدون من الحملات التحسيسية التي تنظمها الشرطة في المؤسسات التعليمية سنوياً، إلى جانب المؤسسات المدنية وغير الحكومية.
