في افتتاح السنة القضائية الجديدة.. هذه مشاريع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الدار/ عفراء علوي محمدي – تصوير: ياسين جابر

افتتحت، اليوم الأربعاء بمحكمة النقض بالرباط، السنة القضائية الجديدة برسم سنة 2019، برئاسة رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس. وشكّل افتتاح هذه السنة القضائية مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي للسنة الماضية، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والقوانين التي سيتم تفعيلها الموسم الحالي.

وحضر مراسيم افتتاح السنة القضائية كل من محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، محمد أوجار، ومحمد أقديم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن الوكلاء العامين لجلالة الملك بمختلف المحاكم بالمملكة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي كلمته خلال جلسة الافتتاح، أعلن رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، عن إطلاق مشروع مخطط استراتيجي للمجلس على مدى عشر سنوات، يحدد معايير ممارسة صلاحيات القضاء في إطار ضمان مبدأ الاستقلالية التامة للسلطة القضائية، في إطار مقاربة تشاركية تستوعب جميع التجارب الوطنية، وتنفتح على الخبرات الدولية. وأكد فارس أن المجلس الأعلى سيعمل على تأسيس مدونة الأخلاق القضائية، تروم إلى تأطير الممارسة المهنية في بعدها الجماعي والفردي.

كما يُعدّ المجلس الأعلى قانونا خاصا بالممثلية العامة للشؤون القضائية، "سيساعد على رفع نجاعة العدالة وسيستوعب المطالبات القائمة". ويشرع المجلس في خلق ورش التواصل لإيلائها عناية كبيرة بالشأن العام، ليحق للجميع المساهمة فيه، "مع إعداد لقاءات تواصلية مع المسؤولين القضائيين والجمعيات النقابية في جو من الحوار المسؤول وفق برنامج محدد وآليات ناجحة" حسب تعبير فارس.

وتابع المتحدث نفسه "سيتم الحرص كذلك على احترام التوجيهات الملكية لحماية المال العام وصون المكتسبات، والحفاظ على حرمة هذه المهنة والتمسك بأخلاقياتها وتشجيع الطاقات الشابة المبدعة على العطاء".

وفي المقابل، شدّد فارس على أن المجلس الأعلى "لن يتساهل مع الشكايات الكيدية التي تأتي بهدف التشويش"، كما أفاد أن المجلس سيحرص على محاربة الخلافات التي تشوب القطاع "من خلال تدبير العلاقات داخل المحاكم بين مهنيي العدالة، والحث على ضرورة التعاون والتضحية وللتحلي بروح الفريق، بعيدا عن الخلافات".

وفي تلاوته لتقرير حصيلة 2018، "خاضت محكمة النقض مجموعة من التدابير الرقابية الجهوية، التي همت 29 محكمة و14 غرفة تحقيق، ونتج عنها إصدار 97 تقرير للتفتيش المركزي، فضلا عن إصدار ما يناهز 161 بحثا تكميليا"، حسب فارس. وعلى مستوى التأديبي، كشف فارس أن محكمة النقض أحالت 24 قاضيا على مسطرة التأديب، "فلا أحد اليوم فوق المحاسبة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات الشاذة"، وفق تعبيره.