الدار / خاص
دعا المركز المغربي للظرفية للاستفادة من الدرس التضامني الذي تجلى من خلال مشاركة المغاربة في التبرع عبر صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أحدث بتعليمات ملكية بداية الأزمة، مشيرا الى أن ” تجربة صندوق جائحة كورونا تمثل درساً جيداً في ظل عدم وجود شبكات أمان مهيكلة، بحيث تم في غضون أسابيع قليلة وضع آليات تنظيمية وإدارية لتحديد السكان الأكثر تضرراً من الأزمة”.
وقال المركز في تقرير له انه يجب الاستفادة من هذه التجربة في فترة ما بعد الوباء من أجل الاستخلاص من الدروس لتنفيذ سياسة شاملة لإعادة التوزيع والحد من التفاوتات ومكافحة التهميش، مبرزا أن” المغرب أظهر استجابةً كبيرةً تجلت بشكل متواز على عدد من الجبهات في مواجهة خطر انتشار الوباء من خلال تعبئة المنظومة الصحية وتقويتها مواردها البشرية والمادية منذ بداية أولى الإصابات في المملكة.
وأشار المركز إلى أن الإجراءات سالفة الذكر لم تكن بدون تكلفة اقتصادية واجتماعية، بحيث تشير التقديرات المؤقتة إلى خسارة القيمة المضافة لمجمل النظام الإنتاجي خلال فترة الحجر تناهز 40 مليار درهم، ما يمثل 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام السنوي.
وأضاف المركز، أن الخسارة سالفة الذكر ستمثل حوالي 2 مليون منصب شغل في جميع قطاعات الإنتاج بما في ذلك الأنشطة غير المهيكلة التي تضررت بشكل كبير، ما يمثل أكثر 20 في المائة من اليد العاملة.
وأبرز المركز أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية أحدث صندوق جائحة فيروس كورونا في الوقت المناسب لتخفيف الضغط على موارد الدولة، وشكل آلية تضامن مناسب للظرفية الحالية بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم من ميزانية الدولة، إضافة إلى فتح الباب لمساهمات المؤسسات العمومية والخاصة والأفراد.
واعتبر التقرير أن زخم التضامن أسفر عن جمع 32 مليار درهم نهاية أبريل المنصرم وهو ما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وسيتم تجاوز هذا المبلغ مستقبلاً أخذاً بعين الاعتبار التبرعات المعبر عنها من طرف عدد من الجهات الشركات.
وقد وجهت موارد الصندوق لتأهيل المنظومة الصحية ومدها بما يلزم لمواجهة الوباء، إضافة إلى تخصيص تعويض جزافي للمتوقفين مؤقتاً عن العمل عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبلغ عددهم 800 ألف مستفيد بمبلغ 2000 درهم شهرياً، كما استفاد من الصندوق المسجلون في نظام التغطية الصحية “راميد” وغير المسجلون أيضاً، بمبالغ تصل إلى 1200 درهم شهرياً، وقد بلغ عددهم إجمالاً حوالي 4,3 مليون أسرة تشتغل في القطاع غير المهيكل.
