“البام” يطالب بمراجعة مدونة الأسرة

الدار/ مريم بوتوراوت

دعا محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة، لتجاوز "النقائص" التي تعرفها.

اشرورو، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة في البرلمان حول "مدونة الأسرة: حصيلة 15 سنة من تفعيلها"، قال "إننا نولي أهمية خاصة لموضوع مدونة الأسرة، لما يتضمنه من فصول ومواد أصبح من الضروري إعادة النظر فيها".

ودعا القيادي في حزب "الجرار" إلى "نقاش يصب في اتجاه مراجعة شاملة، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة"، إضافة إلى "ملاءمته مع تطور المجتمع المغربي والمقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب في السنوات الـ14 الماضية".

وتابع المتحدث "ولا زلنا نؤكد على انتقادنا لمقتضيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بسبب اعتبارها مطلب مراجعة مدونة الأسرة من القضايا الخلافية، وهو ما نعتبره سببا في تأجيل استفادة النساء من الدستور إلى ما بعد سنة 2021"، علاوة على كونه "يعرقل استفادة النساء من باقي الحقوق المدنية والسياسية، ويكرس عدم تكافؤ الفرص بين مكونات الأسرة".

إلى ذلك، شدد اشرورو على أن فريقي حزبه يؤيدان المطالب ب"فتح ورش إصلاح شامل للقانون الجنائي وقوانين المسطرة الجنائية والمدنية، وإعادة النظر في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي بتصور شمولي وتشاوري واعتماداً على المعايير الأممية لحقوق النساء، وتحديد بشكل واضح المفاهيم والاختيارات الاستراتيجية".

واعتبر المتحدث أن قانون محاربة العنف ضد النساء "لم يكن في المستوى المطلوب من حيث تضمن مقتضياته للحماية الكاملة للنساء"، وكذا "عدم التزامه بالمعايير الأممية لقوانين محاربة العنف على مستوى الوقاية والحماية والإجراءات الزجرية والتكفل بالنساء ضحايا العنف والعناية الواجبة للدولة في هذا المجال"، حسب ما جاء على لسان اشرورو.