هكذا دفع الإقتصاد الأوروبي ثمن تأخر الصين بإبلاغ العالم عن فيروس كورونا

كغيرها من دول العالم، تواجه الدول الأوروبية صدمة اقتصادية حادة بعد تفشي وباء فيروس كورونا وتسببه في شلل معظم الأنشطة الاقتصادية، ما يضاعف من مسؤولية الصين على انتشار الوباء.

على المدى المنظور، تبدو التداعيات الاقتصادية واضحة إثر حدوث حالة من الركود الاقتصادي في بعض الدول نتيجة تقييد العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة.

وتوقعت المفوضية الأوروبية، انخفاضا قياسيا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.7 في المائة في منطقة اليورو، وأن تشهد جميع دول الاتحاد ركودا هذا العام.

ونتيجة هذا الركود التاريخي، يُتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وفق تقديرات صحيفة “لاكوروا” الفرنسية.

ويبدو أن تداعيات الأزمة على بلدان جنوب أوروبا ، التي تقع بين الضغط الاقتصادي وضرورات الأمن الصحي ، تبدو رهيبة.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن هذه الدول تخشى حدوث موجة جديدة من الوباء، ما قد يسبب صدمة لأوروبا التي سجلت في الوقت الراهن أثقل خسائر بشرية على الأرض.

على الصعيد العالمي ، توفي أكثر من 271 ألف شخص ، وكانت الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا إلى حد بعيد، أما في أوروبا قتل الوباء أكثر من 150 ألف شخص.

وأعرب مسؤولون في برلين وباريس ولندن وبروكسل عن قلقهم من رواية بكين حول وباء كورونا ومحاولة تضليلها للعالم .

وكانت هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي تحدثت عن أدلة حول عمل جهات رسمية صينية على تقديم مساعدات طبية واشهارات لتخفيف اللوم على الصين .

حتى ممثلو الاتحاد الأوروبي تعرضوا لضغوطات صينية لمنع نشر تقرير يفضح تضليل الصين بخصوص قضية وباء كورونا، وفقا لما جاء في صحيفة “نيويورك تايمز”.

و من المتوقع، حسب استطلاع أجرته رويترز، أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام، في أسوأ أداء اقتصادي منذ طرح العملة في 1999.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى هناك تحذيرات من أن الاقتصاد العالمي سيعاني من أكبر تراجع في النمو منذ الأزمة المالية عام 2009.

وتوقعت المنظمة أن يخفض النمو العالمي إلى 1.5 في المائة في عام 2020 نتيجة تعليق المصانع نشاطها وبقاء العمال في المنزل في محاولة لاحتواء الفيروس.

من جهته، قال البنك الآسيوي للتنمية إن تفشي الفيروس سيقلص النمو الاقتصادي في أنحاء العالم هذا العام كما سيتقلص الناتج المحلي الإجمالي لعدد من دول العالم مثل الدول الآسيوية.

وفي الغالب، يختار المستثمرون استثمارات أقل مخاطرة في أوقات الشك والاضطرابات، لكن يبدو أنها لم تسلم هي الأخرى من تداعيات جائحة كورونا.

وحسب الـ “بي بي سي” يخشى المستثمرون من أن يؤدي تفشي وباء كورونا إلى تدمير النمو الاقتصادي، وألا تكون الإجراءات الحكومية كافية لوقف التراجع.

واستجابة لهذا الوضع، قد تتجه البنوك المركزية في العديد من الدول خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، وبالتالي تشجيع الإنفاق، ثم تعزيز حالة الاقتصاد.

ومن الواضح أن الفئات الأضعف وذوو الدخل الأقل هم الأكثر عرضة، ما يكون له تبعات وضغوط على الحكومات وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية جراء فيروس كورونا بتوقع ارتفاع عدد المهددين بالمجاعة في العالم إلى أكثر من 250 مليون شخص في نهاية 2020.

المصدر: الدار ـ  وكالات