المواطنسلايدر

رغم انخفاض العنف ضد النساء خلال الحجر. النيابة العامة تطلق منصات رقمية لتلقي شكاياتهن

الدار / خاص

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحداث منصات رقمية وهاتفية جديدة على صعيد جميع خلايا ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف، بالنيابات العامة بالدائرة القضائية، خاصة بتلقي شكايات العنف ضد النساء، لتعزيز نجاعة قنوات الاتصال “عن بعد”، التي سبق إحداثها بمختلف النيابات العامة بالدائرة القضائية للدار البيضاء، منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

 وذكر بلاغ للنيابة العامة، اليوم الاثنين، أنه في إطار دعم الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي المقرر لضرورات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، تقرر إحداث منصات رقمية وهاتفية جديدة على صعيد جميع خلايا ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنفيذا لدورية رئيس النيابة العامة المؤرخة في 30/04/2020 حول قضايا العنف ضد المرأة، والتي أكدت على ضرورة تعزيز وتطوير الجهود المبذولة من أجل ضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء خلال فترة الحجر الصحي.

وأشار البلاغ ذاته الى أن القرار يندرج في اطار تمكين سائر مرتفقي العدالة من الاستفادة من الخدمات القضائية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم، سواء تعلق الأمر بتقديم الشكايات والتظلمات أو الحصول على المعلومات والإرشادات الضرورية أو للرد على بعض التساؤلات المستعجلة أو للتبليغ عن بعض الجرائم، والتي حققت نتائج إيجابية ملموسة “.

وسجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة، بحسب دورية لمحمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي..)، بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النّوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات.

وأشارت  الدورية المؤرخة بتاريخ 30 أبريل 2020، الى أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلاً من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية).

وجاء في الدورية ” أنه رغم أن الوقت ما زال مبكراً للخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، إلا أن الإحصائيات المتوفرة، والتي تهم بطبيعة الحال القضايا المرفوعة للقضاء، يبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا حالياً لضرورات مكافحة فيروس كوفيد 19.

زر الذهاب إلى الأعلى