بعد 100 سنة على القانون الحالي.. الحكومة تعدل قانون الأراضي السلالية
الدار/ مريم بوتوراوت
تقترب الحكومة من المصادقة على مشروع قانون جديد، من شأنه أن يفرض قيودا جديدا على تدبير أملاك الجماعات السلالية، والتي يرافقها الكثير من الجدل.
وأنهت وزارة الداخلية مشروع قانون بشأن "الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها"، والذي يرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل حول هذه الأراضي، والجاري به العمل حاليا.
ويهدف النص إلى "تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها"، مع "تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية الجاري بها العمل".
كما يتغيى النص الذي اطلع موقع "الدار" على نسخة منه "تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات"، مع "تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة"، علاوة على إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية عن طريق إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس وصاية على الصعيد المركزي.
إلى ذلك، يفتح مشروع القانون باب إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص والعموميين لإنجاز مشاريع للاستثمار، مع إعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية.
وأكدت وزارة الداخلية على أن الأراضي السلالية تواجه عدة إكراهات تتجلى في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها.
وذكرت المذكرة التقديمية للنص بأن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة.
وتمثل الأراضي المخصصة للرعي 85 بالمائة من المساحة الإجمالية لهذه الأراضي، بينما تمثل الأراضي الفلاحية 13 بالمائة منها، في ما تقدر مساحة الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية بـ300 ألف هكتار، أي 2 بالمائة من المساحة الإجمالية.
