تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو يتضمن تصريحات شخص يدعي قيام عناصر الشرطة بدس كمية من المخدرات بجيبه لحظة حضوره لمقر دائرة للشرطة بمدينة سلا، فضلا عن مزاعم أخرى تتعلق بالاستيلاء على مبلغ مالي كان ضمن متعلقاته الشخصية أثناء وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وهو المقطع الذي باشرت بشأنه بحثا دقيقا أسفر عن ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث التي لازالت متواصلة في هذا الملف.
بتاريخ 20 ماي الجاري، حضر الشخص الذي يظهر في الشريط إلى مقر دائرة الشرطة الانبعاث بغرض التدخل لدى مواطنة وحثها على التنازل عن الشكاية التي كانت بصدد تسجيلها ضد شخص يظهر بجانب المعني بالأمر في مقطع الفيديو المرجعي، وهي اللحظة التي تم فيها إخضاعه لإجراءات التحقق من الهوية وفق البروتوكول الجاري به العمل داخل مقرات الأمن الوطني، خصوصا وأنه لم يكن يرتدي الكمامة الإجبارية ولا يتوفر على الرخصة الاستثنائية للتنقل.
وخلافًا لما تم الترويج له من مزاعم خطيرة حول دس قطعة من المخدرات بجيبه من أجل توريطه في قضية جنائية، فقد تبين من خلال مراجعة الإجراءات المسطرية التي أخضع لها المعني بالأمر أن عملية الجس الوقائي مكنت من ضبط قطعة من مخدر الشيرا بحوزته، علاوة على العثور على مبلغ مالي قدره 2810 درهم، وهو المبلغ المالي الذي تم الاحتفاظ به بالصندوق الخاص بمتعلقات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وذلك قبل أن يتم تسليمه له لاحقا وقت إحالته على العدالة، وفق ما هو مثبت بالسجل القانوني المخصص لهذا الغرض.
وإذ يدحض الأمن الإقليمي بسلا المزاعم المتعلقة بقيام عناصر الشرطة بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزة المعني بالأمر ودس كمية من مخدر الشيرا بجيبه، فإنها تشدد في المقابل على أن إجراءات البحث لازالت مستمرة للكشف على عن باقي الخلفيات والأسباب التي تقف وراء هذه الادعاءات.
