روسيا تنفي المشاركة في هجوم قرصنة على البرلمان الألماني

نفت السفارة الروسية في برلين اتهامات تحمّل أحد الأجهزة الاستخباراتية الروسية مسؤولية أكبر هجوم قرصنة تعرض له البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل خمسة أعوام.

وجاء في بيان للسفارة اليوم الأربعاء أن هذه «قصة مبتذلة»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. واتهم البيان الجانب الألماني برفض التعاون لكشف ملابسات الواقعة، وأضاف: «عندما أعلن الجانب الروسي استعداده لمناقشة القضايا التي تشغل شريكنا الألماني عبر جهات مختصة ومراجعة أدلة محتملة، أصبح الموضوع غير مهم لبرلين».

يُذكر أنه تم الإعلان عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمان الألماني في ماي 2015. وأصيبت أجهزة الكومبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر في مكتب المستشارة أنجيلا ميركل في البرلمان. وأدى الهجوم إلى ضرورة تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني.

وبحسب تقارير إعلامية متوافقة بتاريخ 5 ماي الجاري، حمّل الادعاء العام الألماني الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية الهجوم السيبراني على البرلمان الألماني عام 2015.

وفي إشارة إلى نتائج تحقيقات الادعاء العام الألماني، تحدثت ميركل منتصف هذا الشهر في البرلمان عن «أدلة دامغة» على مشاركة روسية في هذا الهجوم، واصفة العملية بـ«الشنيعة»، وقالت: «آخذ هذه الأمور على محمل الجد، لأنني مؤمنة بأنه تم التقصي عنها على نحو سليم للغاية… ينبغي أن أقول بصدق: هذا الأمر آلمني».

وترى السفارة الروسية في هذه الاتهامات مناورة لتشتيت الانتباه، وجاء في البيان: «على خلفية أزمة كورونا والصعوبات السياسية الداخلية والاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، رأى شخص أنه من المناسب الكشف عن “دليل” آخر على التهديد الروسي… للأسف تم استباق العديد من إمكانات الحوار السياسي والقنوات الدبلوماسية والتعاون التشاركي بين الجهات المختصة والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية بمصادر إعلامية ودبلوماسية الصوت العالي».