عقدت اللجنة التقنية الجهوية لليقظة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس جهة بني ملال- خنيفرة مؤخرا اجتماعا خصص للوقوف على واقع قطاع الصناعة التقليدية بالجهة، وسبل مواكبته خلال فترة ما بعد كوفيد 19 .
وأوضح بلاغ للمجلس الجهوي أن اللجنة تدارست الإكراهات الكبرى التي تواجه مختلف قطاعات الصناعة التقليدية، بعد التوقف التام والنهائي لكل أنشطتها ، وما تراكم عن ذالك من تكاليف الإيجار ومستحقات القروض والماء والكهرباء وتكــــلفة الأجور، ب(قطاعات المخابز والنجارة والحلاقة وتموين الحفلات والحمامات ومحلات الخياطة و الميكانيك والكهرباء….).
وبعد تشخيص دقيق لواقع قطاع الصناعة التقليدية والتعاونيات الإنتاجية والمهنية ، يضيف البلاغ، أوصت اللجنة باستمرار مواكبة هذا القطاع الحيوي، من خلال دعم القطاع التعاوني وتنظيم المعارض الجهوية، ودعوة المؤسسات المالية إلى إعادة جدولة ديون الصناع التقليديين، وتمكينهم من الولوج إلى تمويلات بديلة بشروط تفضيلية لضمان عودة الحياة الطبيعية لشريان القطاع.
وقد أعرب المجلس الجهوي خلال هذا الاجتماع عن استعداده لاتخاذ كافة التدابير الممكنة ورصد الاعتمادات المتاحة للحد من آثار الجائحة، بالشكل الذي يمكن الحرفيين والصناعة التقليدين من العودة إلى نشاطاتهم المهنية.
يشار إلى أن اجتماع اللجنة المذكورة، الذي ترأسه نائب رئيس المجلس الجهوي أمين الحسيني ، حضره على الخصوص رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والمندوبة الجهوية للصناعة التقليدية ومدير مكتب تنمية التعاون بالجهة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس والمكلفة على التوالي بالشؤون المالية والميزانية والبرمجة و التنمية الاقتصادية والصحة والبيئة تم إعداد التراب.
