30 في المئة من حالات القتل في إيران تحت ذريعة “جرائم شرف”
قبل أن يقطع رأس ابنته البالغة من العمر 14 عامًا، اتصل رضا الأشرفي بمحام، وقال له إن ابنته، رومينا، سوف تخدع الأسرة بالهروب مع صديقها البالغ من العمر 29 عامًا، وسأل المحامي ما نوع العقوبة التي سيحصل عليها إذا قتلها؟
وأخبره المحامي أنه بصفته الوصي على الفتاة لن يواجه عقوبة الإعدام ولكن سيتم سجنه لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات على الأكثر، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.
بعد ثلاثة أسابيع، دخل الأشرفي، وهو مزارع يبلغ من العمر 37 عامًا، إلى غرفة النوم حيث كانت الفتاة نائمة وقطع رأسها.
هزت هذه الجريمة في قرية صغيرة في التلال الخضراء المتدرجة في شمال إيران، البلاد وأثارت نقاشا على الصعيد الوطني حول حقوق النساء والأطفال وفشل الدولة اجتماعيا ودينيا وقانونيا في حمايتهم.
كما أنها دفعت أيضا نساء أخريات في البلاء ليقصن معانتهن على مواقع التواصل على أمل إلقاء الضوء على مشكلة عادة يحاول المجتمع التكتم عليها.
وكتبت مينو، 49 عاما، أم لطفلين في طهران، أن زوجها ضرب ابنتهما البالغة من العمر 17 عاما عندما رصدها مع صديقها في الشارع.
وغردت هنية رجبي، دكتورة فلسفة، أن والدها ضربها بحزام ومنعها من الذهاب إلى المدرسة لمدة أسبوع لأنها كانت تسير إلى المنزل من المدرسة لشراء الآيس كريم بدلاً من ركوب حافلة المدرسة.
وشارك آخرون قصصًا عن الاغتصاب والإيذاء البدني والعاطفي والهروب من المنزل بحثًا عن الأمان. بينما قالت كيميا أبو صلاح زادة: “هناك الآلاف مثل رومينا الذين ليس لديهم حماية في هذا البلد”.
أكدت الصحيفة الأميركية أن الدولة تفرض قيوداً على النساء مثل إجبارهن على ارتداء الحجاب وارتداء بعض الملابس الفضفاضة في الأماكن العامة، وكذلك فإن الفتيات والنساء بحاجة لموافقة وي الأمر للسفر وطلب الطلاق أو العمل خارج المنزل.
ووجد تقرير لمركز أبحاث تابع للقوات المسلحة الإيرانية في عام 2019، أن ما يقرب من 30 في المائة من جميع حالات القتل في إيران كانت بذريعة “جرائم الشرف”، لكن الرقم غير معروف لأن إيران لا تنشر علانية إحصاءات الجريمة.
من جانبه، دعا المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، إلى “عقوبة قاسية” لأي رجل يسيء إلى النساء فيما يبدو أنه إشارة إلى قضية رومينا.
بينما صرحت شادية صدر، محامية بارزة في مجال حقوق المرأة تعيش في المنفى في لندن: “الجميع يشعرون بالصدمة لأن القوانين غير طبيعية، وبحاجة إلى التغيير”.
وقد دافع رجال الدين المتشددون عن القوانين القائمة وألقوا باللوم على رومينا في الاختلاط وعصيان القيود الدينية والثقافية.
وقال موسى غزانفارابادي، وهو رجل دين ونائب محافظ، لوسائل الإعلام المحلية: “قوانين العنف ضد المرأة كافية، لا يمكننا إعدام والد رومينا لأنه غير مخالف للشريعة الإسلامية”.
أما الرئيس حسن روحاني فقد طالب من البرلمان الأسبوع الماضي الإسراع بإصدار تشريع لحماية المرأة، وهو مشروع القانون، الذي لم يبت فيه البرلمان منذ 8 سنوات، ويجرم الاعتداء العاطفي والجنسي والبدني ويفرض عقوبة السجن على المخالفين.
بدروه أفاد رئيس وكالة حماية الأسرة الإيرانية في نوفمبر الماضي أن العنف الأسري زاد بنسبة 20 في المائة على الأقل عن العام السابق.
وأضاف أن تقارير العنف المنزلي تضاعفت ثلاث مرات أثناء إغلاق فيروس كورونا، وأن خطها الساخن يتلقى 4000 مكالمة في اليوم.
ويرى بعض المدافعين عن حقوق المرأة أن مشروع القانون الحالي خطوة مهمة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون سيقرون هذا التعديل. والغريب في الأمر أن الأب إذا قتل طفله لا يتم إعدامه باعتباره ولي أمره، أما إذا قتلت الأم طفلها يتم إعدامها.
وقالت فايزة هاشمي، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة والنائبة السابقة، لوسائل الإعلام المحلية: “إذا أردنا أن نتعامل مع هذه القضية بالمنطق والحكمة والعدالة، فإن الأب يجب أن يعدم”، وأضافت تمرير مشروع القانون دون تغيير العقوبة لن يوفر حماية ذات معنى للنساء والأطفال.
المصدر: الدار ـ ترجمات
