الغياب يستنفر مكتب مجلس المستشارين

الدار/ مريم بوتوراوت

ما يزال الجدل حول غياب البرلمانيين مستمرا، حيث وضع مكتب مجلس المستشارين في حالة استنفار.

وأحال مكتب مجلس المستشارين، ملف غياب أعضاء الغرفة الثانية عن أشغالها، خصوصا في الجلسات العامة، على ندوة الرؤساء، لمناقشته وإيجاد حلول له.

وتتكرر فضائح غياب المستشارين عن جلسات المؤسسة، وهو ما بدا جليا خلال أخر جلسة تشريعية عقدتها الغرفة الثانية والتي خصصت لمشروع قانون يتعلق بخوصصة مؤسسات عمومية، والتي حضرها 40 مستشارا من أصل 120 عضوا في المجلس.

وتنص المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يجب على أعضاء محلس المستشارين حضور جلساته العامة والمشاركة الفعلية في أشغالها"، وعلى "كل من تعذر عليه الحضور أن يوجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس بيبيم فيها مبرر عيابه قبل انعقاد الجلسة العامة".

وتشير المادة 163 إلى أنه "إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس في المرة الأولى إلى عضو المجلس تنبيها كتابيا، وفي المرة الثانية يوجه له تنبيها كتابيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية".

وفي المرة الثالثة وما بعدها "يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للعضو مبلغ مالي بحسب عدد الجلسات التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتساوي كل جلسة يوما واحدا من أيام العمل".