الدار: ترجمات
أدانت الغرفة رقم 6 بمحكمة قادس الإقليمية في سبتة المحتلة، مغربيا بـ 6 سنوات سجنا، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر في شهر نونبر من سنة 2018، وفقا لما أوردته صحيفة ” El Faro de Ceuta” المحلية.
كما أدين المغتصب، أيضا، بـ 6 سنوات أخرى من المراقبة القضائية، وهي العقوبة التي تنفذ بعد الحرمان من الحرية، كما سيتم حظر المغربي، الذي أقر بالتهمة، من الاقتراب من ضحيته أو منزلها أو مكان عملها أو أي مكان آخر ترتاده، اذ سيتم فرض مسافة 100 متر عليه.
واستبدلت المحكمة عقوبة الطرد من سبتة، الذي طالب به دفاع الضحية، بهذه العقوبات التأديبية، إلا في حالة ان خالف المعتقل شروط عقوبته.
وجرت جلسة الاستماع لهذا الاعتداء خلف أبواب مغلقة في أبريل الماضي، اذ طلب الادعاء بالحكم على المغربي بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف، وكذلك فترة اختبار أخرى مدتها 7 سنوات إضافية، معتبرا أن الوقائع قد تم إثباتها بما فيه الكفاية، على أساس بيان الضحية نفسها وشاهدة.
ولم يتمكن المتهم من تقديم أي معلومات يمكن أن يدافع بها عن نفسه لأنه “لم يتذكرها، لأنه “كان في حالة سكر طافح” يوم وقوع الاعتداء الجنسي. ومما تذكر أنه “اقترب من القاصر التي غادرت منزلها للذهاب إلى دروس خاصة”، مضيفةا أن هذا القاصر، 12 سنة، نجت من الأسوأ بفضل التدخل السريع من الجيران.
وتشير صحيفة “الفارو دي سبتة” إلى أن هذه العقوبة غير نهائية، اذ يمكن استئنافها أمام محكمة مدنية أو جنائية.
