بوادر لإعادة بعث الحراك.. والسلطات الجزائرية تعتقل عشرات الناشطين
شهدت الجزائر الجمعة، تظاهرات مؤيدة للحراك الشعبي، وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية.
وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين بخروج تظاهرات في منطقة القبائل على وجه الخصوص، ولا سيما في بجاية وتيزي وزو والبويرة.
وكالة فرانس برس نقلت عن اللجنة تأكيدها اعتقال عشرة متظاهرين في بجاية خلال بداية مسيرة كبيرة، كما أوقف عدد آخر من المتظاهرين في تيزي وزو والبويرة. وتقع المدن الثلاث في منطقة القبائل (شمال شرق).
وردد المتظاهرون في بجاية شعارات الحراك المعروفة مثل “دولة مدنية وليس عسكرية” و”ارحلوا!” “والبلد بلدنا ونفعل ما نشاء”، بحسب فيديو نشره ناشطون على موقع فيسبوك.
وبحسب اللجنة، اعتقل عدد من المتظاهرين أيضاً في وهران، ثاني أكبر مدينة في الجزائر، وتلمسان وغليزان (شمال غرب) وعنابة (شرق)، فضلاً عن برج بوعريرج أحد معاقل الحراك شرق البلاد.
في المقابل، بقي الشارع هادئا في الجزائر العاصمة، مع انتشار ضئيل لقوات الأمن، في المحاور الرئيسية لوسط المدينة، بحسب شهادات جمعتها وكالة فرنس برس.
ويطالب الحراك الذي نشأ نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عن الاحتلال الفرنسي في 1962، الشيء الذي لم يتحقق بحسب المتظاهرين، رغم دفع الحراك الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل 2019 بعدما قضى 20 عاما في الحكم.
وضاعفت السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة التوقيفات والمحاكمات بحق الناشطين في الحراك الشعبي، وكذلك المدونين عبر موقع فيسبوك، بهدف منع استئناف الحركة الاحتجاجية مع بداية تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر.
واعتقلت السلطات الناشطة أميرة بوراوي والإعلامي المعارض فوضيل بومالة إلى جانب بعض الشباب الذي داوم على احتجاجات الجمعة، منذ أكثر من سنة حتى أصبح معروفا على الصعيد الوطني.
نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، أكد أنه مع تسجيل حوالي 200 اعتقال منذ بدء الحجر الصحي منتصف مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، “استغلت السلطة الوضع لاعتقال أكبر عدد من الناشطين”.
وقال إنهم يحاكمون بتهمة “جرائم الرأي والتعبير بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك”.
وتستند معظم المحاكمات إلى قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه في أوائل مايو في خضم أزمة وباء كورونا وندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.
وتسارعت موجة القمع في غضون أيام قليلة. فالخميس فقط، تم استدعاء أكثر من 20 معارضًا للمحاكمة في سبع جلسات استماع منفصلة. وقرّر القضاء تأجيل معظم هذه المحاكمات بسبب الوباء.
ومن بين المتهمين شخصيات معروفة من الحراك وناشطون سياسيون وصحافيون، ولكن أيضا أشخاص عاديون يتهمون بالسخرية من السلطة على فيسبوك.
وفي بيان الخميس، دعت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية “السلطات إلى وقف توظيف العدالة لتكميم الإعلام”.
وقال مدير مكتب شمال إفريقيا في المنظمة صهيب خياطي إن “تضاعف الملاحقات بحق الصحفيين الجزائريين مقلق للغاية ويشير إلى التدهور الصارخ لحرية الصحافة في الجزائر”. وتعرض أربعة صحفيين إلى ملاحقات قضائية أو إدانات بعقوبات سجن نافذة هذا الأسبوع.
المصدر: الدار ـ وكالات
