فرنسا.. مؤهلات المغرب “الأكيدة” تجعل منه قطبا صناعيا “نشطا ومتفردا” على أبواب أوروبا
أكد المشاركون في ندوة افتراضية نظمت، أمس الثلاثاء، بمبادرة من “إل.بي.أ-سي.جي.إر للمحامين” LPA-CGR avocats، واحد من أكبر مكاتب الأعمال الفرنسية من حيث الحجم، والحاضر أيضا في المغرب، أن المؤهلات “الأكيدة” التي يزخر بها المغرب تجعل منه قطبا صناعيا “نشطا ومتفردا” على أبواب أوروبا.
واستعرض المشاركون في هذه الندوة الافتراضية، الذين يمثلون على الخصوص، القطاعات الصناعية الرئيسية للاقتصاد الوطني، الجهود المبذولة والسياسة المتبصرة المنتهجة من طرف السلطات العمومية المغربية خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما يمكن المغرب من التموقع كمنصة صناعية “ذات جاذبية كبيرة” لكبار المستثمرين العالميين.
وخلال افتتاح هذا الاجتماع، تطرق رومان بيرثون، المحامي الشريك لـ “إل.بي.أ-سي.جي.إر”، بالتفصيل، للإطار القانوني “الليبرالي والجذاب” للمملكة، مؤكدا أن المغرب تمكن بفضل هذا الإطار القانوني، من التحول إلى “أرضية خصبة جدا” للاستثمارات.
وقال إن المغرب لديه ترسانة قانونية مهمة تحمي الاستثمارات في جميع المجالات، والملكية الفكرية والصناعية، إلى جانب أنظمة محددة تشجع الاستثمارات مصحوبة بتدابير تحفيزية.
وينضاف إلى ذلك -حسب بيرثون- الوضع المتقدم الذي تتمتع به المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، ومختلف اتفاقيات التجارة الحرة التي وقع عليها المغرب، وقربها من أوروبا وموقعها الاستراتيجي كمفترق طرق بين أوروبا وإفريقيا، مع سوق يزيد تعداده عن مليار مستهلك.
من جانبه، سلط علي صديقي، المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الضوء على الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمغرب، وذلك من خلال مصاحبة الاستثمار الصناعي المهيكل، وتنشيط المنظومات الصناعية جيدة الأداء، وإنشاء 50 منظومة في 14 قطاعا صناعيا.
وأوضح خلال هذه الندوة الافتراضية التي أدارتها لينا الفاسي الفهري، المحامية لدى مكتب “إل.بي.أ-سي.جي.إر”، أن هذه السياسة مكنت من إحداث أزيد من 500 ألف منصب شغل في الصناعة خلال الفترة ما بين 2014 و2019.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن المكانة التي تحتلها المملكة اليوم كأرضية صناعية واقتصادية مهمة، تجد تفسيرها على الخصوص، في الاستقرار السياسي الذي يضفي الاستدامة على العمل السياسي، والاستقرار الماكرو-اقتصادي، الذي يعتبر ضمانة للرؤية بالنسبة للمستثمرين، والبنيات التحتية الهامة، وكذا الإرادية السياسية مع جودة ملحوظة في العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
من جهة أخرى، اعتبر السيد الصديقي أنه إذا كانت مرحلة ما بعد “كوفيد-19” تمثل تحديا، فإنها تشكل أيضا فرصة للمملكة، مذكرا بأن الاستراتيجية المغربية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي مواصلة وتسريع تنمية التنافسية، وتعزيز حذف الكربون من الصناعة الوطنية، والمشاركة في بناء نظم جديدة مع الشركاء الصناعيين للمملكة.
من جانبها، قدمت مريم لحلو-الفيلالي، المديرة العامة لـ”فارما 5″، الشركة المتخصصة في الأدوية الجنيسة، تجارب قطاع الأدوية المغربي، مؤكدة أن الأمر يتعلق بصناعة “راسخة وفعالة” تتوفر علىى أزيد من 60 عاما من الخبرة، والتي تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث حجمها.
وحسب السيدة لحلو-الفيلالي، فإن هذه الصناعة تمثل أداة صناعية جد متنوعة تواكب التقدم التكنولوجي، والتي كانت في مستوى مسؤوليتها خلال أزمة “كوفيد-19”.
وذكرت بأن قطاع صناعة الأدوية المغربي، الذي أضحى مرجعية إقليمية، نتيجة امتثاله لأدق المعايير الدولية، وقدرته التنافسية وخبرته الأكيدة، حاضر في أزيد من 40 دولة مع وحدات صناعية بكل من إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة على ضرورة الاستثمار والتنمية المشتركة بين الشمال والجنوب، من أجل تعزيز الأمن الصحي والاستقلالية العلاجية في المنطقة.
كما جرى تسليط الضوء على قطاع السيارات من قبل هشام هنيوي، مدير الموارد البشرية بليوني المغرب، الشركة التابعة لمجموعة ليوني الألمانية، واحدة من أكبر الشركات المشغلة في المغرب، الذي أكد أن التكوين يوجد في صميم استراتيجية المجموعة، من خلال إحداث أربعة مراكز للتكوين بشراكة مع وزارة الصناعة في إطار أكاديمية ليوني.
وفي سياق وباء “كوفيد-19″، جرى التركيز بشكل خاص على استراتيجية ومعايير الإنتاج، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين في مجموع النقاشات وأوراش العمل.
وتوجهت استراتيجية الشركة المصنعة لأسلاك السيارات، التي تأثرت بشدة جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بإغلاق 10 مواقع إنتاجية لأزيد من شهرين، نحو إحداث منظومة مرنة عبر تغيير نمطها التراتبي تتمحور حول التواصل.
بدورها، قالت إلهام خليل، مديرة “طنجة فري زون”، إن منصة طنجة المتوسط جرى تصنيفها كأول منصة صناعية في إفريقيا، وذلك بفضل التناغم الحاصل بين الميناء والخدمات اللوجستية والصناعية، مضيفة أن هذه المنصة تأوي زهاء 1000 مقاولة مع إحداث ما يقرب من 80 ألف منصب شغل في الجزء الصناعي، مشيرة إلى أن المشروع المندمج يروم الاستجابة لمجموع صلاحيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قصد إقرار أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضحت السيدة خليل أنه في سياق أزمة فيروس كورونا، لعبت منصة طنجة المتوسط دورا “مركزيا” قصد ضمان استمرارية الأعمال، من خلال دعم الفاعلين الصناعيين وأولئك المعنيين بالاستيراد والتصدير، حيث أن الهدف الرئيسي الآن هو ضمان العودة إلى وضع ما قبل الأزمة، مشيرا إلى أن الرؤية “مطمئنة للغاية” بالنسبة للأشهر الستة المقبلة.
المصدر: الدار- وم ع
