الدار/ رضا النهري:
لا يبدو أن كل ما هو مرتبط بجائحة كورونا يتخذ طابع الخطورة والسلبية، ففي نهاية المطاف ستظهر نتائج إيجابية غير متوقعة، مثل مشروع تقدمت به عدد من الأحزاب الإسبانية المشاركة في الحكومة من أجل تسوية الأوضاع القانونية لكل المهاجرين بالبلاد.
وتقدمت الأحزاب المشاركة في الحكومة، التي يقودها الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، بمشروع قانون من 13 نقطة، تنص على تسوية أوضاع كل المهاجرين غير القانونيين في البلاد.
وكان هذا المشروع على وشك عرضه أمام البرلمان الإسباني قبل ثلاثة أشهر، غير أن مستجدات تفشي فيروس “كورونا” أجلت عرضه، وهو ما صار متاحا الآن بعد تخفيف واسع لإجراءات الحجر الصحي مؤخرا.
وينص المشروع المقترح على البرلمان تسوية جزئية، لكنها متسارعة لأوضاع المهاجرين، وتنص على البدء في منح رخص الإقامة المؤقتة لخمس سنوات، وفتح الباب أمام المهاجرين غير القانونيين بولوج فرص الشغل الموسمية، خلال خمس سنوات، لتجنب تعرضهم للاستغلال من طرف مقاولات، خصوصا الزراعية، التي تعمد على تشغيل عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين بأجور زهيدة.
واقترح المشروع تسهيل إجراءات منح حق اللجوء السياسي لطالبيه، وتمكينهم من حقوق موازية مثل الإقامة والعمل والتجمع العائلي.
كما يتضمن المشروع بندا يتعلق بالمهاجرين القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، وتمكينهم من حق الإقامة والولوج إلى عالم الشغل، سواء بالنسبة للذين دخلوا البلاد منفردين أو الذين يعيشون تحت وصاية عائلاتهم.
كما يتضمن مشروع مقترح القانون التوقف عن الإعادة الفورية للمهاجرين غير القانونيين إلى المغرب عن طريق مدينتي سبتة ومليلية، وهو الموضوع الذي سبق أن أثارته عدد من الجمعيات الحقوقية في إسبانية واعتبرت الإعادة الفورية للمهاجرين “خرقا فاضحا للقانون” بالنظر على انه يفترض الاحتفاظ بالمهاجرين في مراكز إيواء لمدة أسبوعين قبل النظر في إمكانية إعادتهم إلى البلد الذي قدموا منه.
