التركيزات الاقتصادية تمثل 50 في المائة من قرارات وآراء مجلس المنافسة خلال سنة 2019
أفضت مراقبة التركيزات الاقتصادية إلى إصدار 53 قرارا، أي 50 في المائة من إجمالي القرارات والآراء التي أصدرها مجلس المنافسة، بحسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2019.
وأشار التقرير إلى أن “مجلس المنافسة يحرص على إيلاء مكانة متميزة لمراقبة التركيزات الاقتصادية، التي جعلها ضمن قائمة أولوياته خلال سنة 2019”.
وأوضح المصدر أن 81 في المائة من عمليات التبليغ، أي ما يعادل 43 مشروعا من مشاريع التركيز جرى الترخيص لها دون تعهدات منذ المرحلة الأولى للمراقبة التي تمت وفق أجل لا يتعدى 60 يوما، كما هو منصوص عليه في القانون. وجرى الترخيص لهذه العمليات دون التقيد بشرط تقديم تعهدات، إذ اعتبر المجلس أنها لا تطرح أية إشكالية تنافسية.
وسجل التقرير أن عمليات التركيز المبلغة لمجلس المنافسة برسم سنة 2019، والتي شكلت موضوع دراسة من لدن هيئاته التداولية، همت قطاعات متعددة ومتنوعة.
وأوضح أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى بمعدل يصل إلى 12 عملية من العمليات المبلغة، همت صناعات متنوعة، من بينها المواد الكيماوية وشبه الكيماوية، والإسمنت، وأجزاء الطائرات، والسيارات، وصناعة التلفيف والورق، والمعادن.
وأضاف التقرير أن قطاع الطاقة يأتي في المرتبة الثانية ضمن عملية التوزيع المذكورة، إذ بلغ مجموع مشاريع التركيز الاقتصادي المبلغة في هذا الإطار 10 عمليات، مسجلا أن مشاريع التركيز الأخرى المبلغة، همت قطاعات الصحة، والسياحة والفندقة، والتجارة، والبناء والأشغال العمومية، والأبناك والتأمينات، فضلا عن خدمات أخرى متنوعة (خدمات الاستشارة والتسيير والتدبير، والخدمات المعلوماتية وغيرها). وبخصوص توزيع التركيزات الاقتصادية حسب أسقف رقم المعاملات الوطني والعالمي، أوضح التقرير أن 51 في المائة فقط من عمليات التركيز الاقتصادي التي أصدر المجلس بشأنها قرارات برسم سنة 2019 خضعت لإلزامية التبليغ، علما أن 26 عملية من العمليات المبلغة لا يتجاوز رقم معاملاتها مبلغ 250 مليون درهم، وهو الحد الأدنى للتبليغ المنصوص عليه في القانون.
وسجل المصدر أنه جرى تبليغ مجلس المنافسة بهذه العمليات لسبب واحد فقط، تمثل في تجاوز رقم المعاملات العالمي الذي حققته الأطراف المبلغة السقف المنصوص عليه في القانون المتمثل في مبلغ 750 مليون درهم، دون بلوغ أسقف رقم المعاملات الوطني، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعمليات تنجز خارج التراب الوطني بين مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات لها تواجد اقتصادي في عدة بلدان، من بينها المغرب.
وأضاف التقرير أن 87 في المائة من عمليات التركيز الاقتصادي المبلغة، تجاوزت سقف رقم المعاملات العالمي المنصوص عليه في القانون، مقابل 13 في المائة فقط من العمليات التي لم تتجاوز هذا السقف، وهو ما يثبت بدوره ارتباط جل هذه العمليات بالدينامية التي يشهدها نمو مجموعة من الشركات على الصعيد العالمي.
وأبرز أنه من بين حالات التبليغ بمشاريع التركيز الاقتصادي ال27، التي يتجاوز رقم معاملاتها في السوق المغربية سقف 250 مليون درهم، تعود 20 منها لأطراف يتجاوز رقم معاملاتها العالمي 750 مليون درهم، وتنتمي إلى قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة.
ويتبين من خلال توزيع التركيزات الاقتصادية، موضوع القرارات التي أصدرها المجلس برسم سنة 2019، حسب مصدر رأسمال الشركات أطراف التركيز، أن 55 في المائة منها، أي ما يعادل 29 مشروعا، أنجزت خارج التراب الوطني بين شركات متعددة الجنسيات تتواجد بعدة بلدان، من بينها المغرب.
وسجل التقرير أن مبالغ المعاملات المرصودة من لدن الأطراف المعنية بعمليات التركيز الاقتصادي، التي شملت حصريا شركات مغربية، تبقى محدودة، حيث لا تتجاوز مبلغ 542,5 مليون درهم، أي حوالي 0,06 في المائة من المبلغ الإجمالي للمعاملات التي تم تبليغها إلى المجلس خلال سنة 2019 ، فيما بلغت نسبة المعاملات التي أنجزتها شركات أجنبية 98,64 في المائة، أي بمبلغ 897 مليون و969,9 ألف درهم.
وفي ما يخص العمليات التي ضمت شركات أجنبية ومغربية، في إطار تولي المراقبة المشتركة أو إحداث مقاولات مشتركة، أفاد المصدر ذاته أن حجم معاملاتها بلغ 11 مليون و885,2 ألف درهم، أي بنسبة 1,3 في المائة من المبلغ الإجمالي للمعاملات، مبرزا أن هذه العمليات همت قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة والصحة.
المصدر: الدار– وم ع
