حقوقيون: معتقلو “أحداث جرادة” يطالبون بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة
الدار/ هيام بحراوي
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالأحكام الأخيرة، الصادرة عن غرفة الجنايات بوجدة، في حق مجموعة من نشطاء حراك جرادة، واصفة الأحكام بـ"الانتقامية" صدرت في حق شباب احتج من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية غائبة.
واستنكرت الجمعية في بيان لها توصل موقع "الدار" بنسخة منه، بانتفاء شروط المحاكمة العادلة، وتحويل النشطاء من محتجين سلميا، من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية وتنموية إلى مخربين ومهددين للاستقرار، ومعتدين على القوات الأمنية.
في حين أنهم "لم يمارسوا سوى حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي للتعبير عن رفضهم لسياسة الإقصاء والتهميش ونبذ الحكرة، والتشبث بأبسط مقومات العيش الكريم"، يضيف بيان الجمعية.
وخلال أطوار جلسات المحاكمة، تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "لم تستجب المحكمة لأغلب طلبات وملتمسات الدفاع والمتهمين، ورفضت كل الدفوعات الشكلية، ولم تأتي ممثلة بالنيابة العامة، بأي دليل مادي لإثبات التهم الموجهة للمتابعين". يسجل المصدر.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنها تابعت مجريات الحراك، وقامت ببعث لجنة لتقصي الحقائق والتحري عن قرب في قضية الاحتجاجات وما واكبها من اعتقالات.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع معتقلي حراك جرادة وعائلاتهم، وتقديرها لصمودهم وتضحياتهم، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، وتهيئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة جرادة الرازحة كما تقول تحت "التهميش ". يختم نص البيان.
