القضاء التونسي يأمر بالإفراج عن مهاجرين محتجزين
أمرت محكمة تونسية بالإفراج عن 22 مهاجرا محتجزين في مركز من دون موجب قانوني، واعتبرت أن ما حصل ممارسة غير قانونية، وفق ما أفادت منظمات غير حكومية أشادت بالقرار.
وبدعم من عدة منظمات حقوقية، بينها محامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لجأ هؤلاء المحتجزون إلى المحكمة الإدارية في العاصمة التونسية.
واحتجز المهاجرون لأسابيع وأشهر أحيانا في مركز بالوردية في ضواحي تونس، يتبع وزارة الداخلية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن المحكمة اعتبرت أن احتجاز المهاجرين الـ22 لا يرتكز على أساس قانوني.
في قرارها، اعتبرت المحكمة أن عمليات الاحتجاز تنتهك “الحقوق الأساسية” للمهاجرين، وفق ما أفاد المتحدث باسمها عماد الغابري.
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أنه صار بامكان المحامين مطالبة الإدارة بالافراج عن المهاجرين الذين يتحدر جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
واعتبرت المنظمات أن مركز الاحتجاز يمثل من وجهة نظر قانونية “مركز إيواء وتوجيه” في حين ينشط عمليا كـ”مركز احتجاز غير قانوني”.
وأكدت أنه لا يوجد في تونس أي قانون يتيح إخضاع المهاجرين إلى شكل من أشكال الاحتجاز الإداري.
وتابعت أن المهاجرين لم يعلموا بالأساس القانوني لاحتجازهم، ولا بمدته أو بحقهم في الاستعانة بمحامي ومترجم والتواصل مع قنصليات بلادهم.
وأكدت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب أنه يوجد “عشرات” المهاجرين في هذا المركز.
المصدر: الدار– أف ب
