بالأرقام..البنك الدولي يتوقع ركودا اقتصاديا غير مسبوق للاقتصاد المغربي منذ 25 سنة
الدار / خاص
توقع التقرير نصف السنوي للبنك الدولي أن يواجه المغرب أعمق ركود اقتصادي له منذ سنة 1995، بسبب التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، رغم التعامل الاستباقي والسريع للمملكة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
وكشف التقرير أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية. اذ يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة في عام 2020 وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 3.6 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة، كما توقع ذات التقرير أن يواجه سوق الشغل “صدمة ذات أبعاد تاريخية”، سمتها البارزة تأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير المهيكل.
فالآثار السلبية، يشير تقرير المؤسسة الدولية، أدت إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع غير المهيكل، اذ فقد 66 في المائة من العمال وظائفهم، كم يتوقع أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة، يؤكد ذات التقرير، الذي توقع، أيضا، أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 8.4 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج.
من جهة أخرى، توقع البنك الدولي، أن تعرف التحويلات المالية لمغاربة الخارج، تراجعا بشكل كبير هذه السنة، بعدما بلغت سنة 2019، 6.7 مليار دولار وهو ما يمثل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع، كذلك، أن يتراجع عدد السياح الوافدين “بين 58 و78 في المائة عام 2020 نتيجة القيود المفروضة على السفر.
وقال التقرير انه من المتوقع أن ترتفع النفقات في 2020 على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة، كما يتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعًا قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
