بسبب خرقهم للقانون.. عزل رئيس سيدي يحي الغرب وستة من نوابه

الدار/  هيام بحراوي

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، قرارا بعزل رئيس المجلس الجماعي، لسيدي يحي الغرب، بإقليم سيدي سليمان، وستة من نوابه، بعدما تبثت في حقهم مجموعة من المخالفات، على ضوء التقرير الذي أصدرته لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وقد انتقلت اللجنة إلى الجماعة المذكورة، وقامت بالتفتيش في عملية تسييرها المالي والإداري، إذ مكنت هذه المهمة من الوقوف على مجموعة من الملاحظات والأفعال المخالفة للقانون مسجلة في حق رئيس المجلس الجماعي ونوابه.

وحسب نص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 30 يناير الماضي، والذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه، فإن قرار العزل ، جاء بسبب عدم احترام نواب الرئيس المفوض لهم في هذا المجال، المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصادقة على صحة إمضاء العقود العقارية العرفية، بالإضافة إلى قيامهم بالمصادقة على صحة إمضاءات عقود عرفية عقارية تتعلق بأراضي جماعات سلالية تقع خارج  المجال الإداري لسيدي يحي الغرب.

ومن بين أسباب عزل رئيس المجلس الجماعي، عدم اتخاذه لإجراءات احترازية لتفادي الإشكاليات المترتبة عن غياب قرار يقضي بتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها، وهو ما ترتب عنه ضعف هيكلة تنظيم إدارة الجماعة وضعف تدبير مواردها البشرية، بسبب الغيابات المتكررة وعدم تتبع أداء الموظفين.

كما سجل تقرير اللجنة التي عللت المحكمة بها قرارها، عدم احترام دورية لوزير الداخلية، تتعلق بإحداث قسم تطوير الموارد المالية المنقسمة إلى ثلاث مصالح، مصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة  التحصيل ومصلحة المراقبة والمنازعات، بحيث تم إسناد تدبير الجبايات  في الجماعة لمصلحة واحدة وشاملة هي مصلحة الجبايات.

كما سجلت اللجنة خروقات في شأن تدبير المداخيل من طرف الجماعة، وعدم قيامها بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بترابها، وعدم قيامها باستخلاص الرسوم من طرف الملزمين بها الذين يشغلون أملاك الجماعة العامة، فضلا عن تسجيلها لخروقات قانونية أخرى، همت إبرام صفقات وعدم احترام شركات مفوض لها بتدبير مجموعة من القطاعات بالتزاماتها التعاقدية.