منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو المغرب الى تحديث معاهداته الضريبية

الدار/ خاص

أكدت منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” أن المغرب يستوفي بشكل عام أقل من نصف عناصر الحد الأدنى من معيار العمل 14، لكنه لم يقم بعد بتحديث معاهداته الضريبية.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها موسوم بعنوان “تحسين فعالية آليات تسوية المنازعات – تقرير النظير حول إجراءات الاتفاق المتبادل”، أن المغرب يتوفر على شبكة معاهدات كبيرة نسبيًا، تتـألف من أزيد من 75 معاهدة ضريبية.

وفي وقت تؤكد فيه المنظمة على  أن “حجم القضايا الجارية في المغرب لا يزال محدودا”، تشير إلى أن عدد القضايا الجديدة المقدمة كل عام ينخفض أيضا”، مبرزة أن “ما يقرب من 25 حالة معلقة حتى 31 غشت 2019،  من هذه الحالات ، حوالي 96٪ تتعلق بقضايا أخرى بخلاف إسناد الأرباح إلى منشأة دائمة أو تخصيص الأرباح بين الشركات المرتبطة”.

وأفادت المنظمة أن “المغرب بشكل عام يحترم أقل من نصف عناصر المعيار الأدنى للعمل 14” وأنه “في حالة وجود أوجه قصور محددة، يسعى المغرب لتصحيحها”، مقرة بأن “جميع المعاهدات الضريبية في المغرب تحتوي على بند اتفاق متبادل” وأن “هذه الاتفاقيات تتبع بشكل عام” معاهدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النموذجية للضرائب.

وأضاف تقرير المنظمة أن شبكة المغرب التقليدية “تتماشى إلى حد كبير مع الحد الأدنى من معيار العمل 14″ باستثناء بعض العناصر”، داعيا المملكة الى تعديل وتحديث عدد معين من معاهداته الضريبية، لكي يتمشى مع المجالات الأربعة الرئيسية للمعيار الأدنى للعمل 14 وزيادة فعالية آليات تسوية المنازعات”.

وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المغرب قد وقع على الصك متعدد الأطراف، والذي سيتم من خلاله تعديل عدد من معاهداته الضريبية لتلبية متطلبات المعيار المذكور، المعيار الأدنى للعمل14، مشيرة الى  أن المملكة تعمل حاليًا على وضع خطة ، تعطي الأولوية للولايات القضائية التي تربط المغرب بها علاقات اقتصادية ومعاملات متكررة.

واعتبرت المنظمة أن المغرب يستوفي “بعض الشروط من حيث الإتاحة واللجوء إلى إجراءات الاتفاق المتبادل”. هذا الأخير “يتيح الوصول إلى إجراء الاتفاق المتبادل في الحالات المؤهلة.

لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسف لأن “المغرب لا يفي بمتطلبات معيار العمل الأدنى 14 بشأن منع النزاعات”، مؤكدة أن المملكة لا تسمح لدافعي الضرائب، في الواقع ، بطلب تمديد الاتفاقات الأولية لتسعير التحويل (APP) الثنائية إلى السنوات المالية السابقة عندما يكون لديها برنامج APP ثنائي. -نحن.

وأضاف أن المملكة “لم تضع بعد آلية موثقة تهدف إلى إخطار السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى في جميع الحالات التي ترى فيها سلطتها المختصة أن الاعتراض الذي يطرحه دافع الضرائب في طلبها لفتح إجراء الاتفاق المتبادل لا أساس له من الصحة “. بالإضافة إلى ذلك، “لم ينشر المغرب بعد تعليمات واضحة وكاملة حول توفر إجراءات الاتفاق المتبادل وكيفية تطبيق هذا الإجراء عمليا فيما يتعلق بمعاهداته الضريبية”.