جطو يجرّ 12 منتخبا من هذه الأحزاب إلى القضاء
الدار/ مريم بوتوراوت
قرر المجلس الأعلى للحسابات، متابعة بعض المنتخبين الجماعيين، بسبب عدم تصريحهم بمصاريف حملاتهم الانتخابية.
وتأتي إحالة هؤلاء المنتخبين على المحاكم المختصة إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بسبب "عدم استجابتهم في الآجال القانونية للإنذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ" لدى المجلس.
ويهدف هذا الإجراء، حسب بلاغ للمجلس الذي يترأسه ادريس جطو، "قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية".
ويتعلق الأمر باثني عشر منتخبا ينتمون لأحزاب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش.
كما تمت إحالة مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد على القضاء أيضا، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا، وآخر عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة.
