اشتداد الضغوط على الحكومة اللبنانية مع تزايد الاستقالات ومشاعر الغضب

واجهت الحكومة اللبنانية ضغوطا متزايدة للاستقالة يوم الاثنين بعد الانفجار الهائل الذي أجج مشاعر الغضب لدى المواطنين وأدى إلى استقالة عدد من الوزراء كانت وزيرة العدل أحدثهم بينما أعد وزير المالية خطاب استقالته.

وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب قد أسفر عن مقتل 163 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية مما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة.

وقالت مصادر وزارية وسياسية إن الحكومة اجتمعت يوم الاثنين تحت الضغوط حيث يريد كثير من الوزراء الاستقالة. وكانت الحكومة تشكلت في يناير كانون الثاني بدعم من جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفائها.

ويوم الأحد استقالت وزيرة الإعلام ووزير البيئة والتنمية الإدارية وعدد من أعضاء مجلس النواب. ويوم الاثنين قدمت وزيرة العدل استقالتها.

وقالت وسائل إعلام محلية ومصدر مقرب من وزير المالية اللبناني غازي وزني إن الوزير أعد خطاب استقالته وأحضره معه إلى اجتماع لمجلس الوزراء. ووزني من المفاوضين الرئيسيين مع صندوق النقد الدولي بخصوص خطة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية.

وقال مصدر وزاري والوكالة الوطنية للإعلام إن مجلس الوزراء قرر إحالة التحقيق في الانفجار إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد ولا يمكن الطعن على أحكامه. ويتولى المجلس عادة أهم القضايا الأمنية.

وقال مهندس اسمه جو حداد لرويترز إنه لا بد من تغيير النظام بأكمله، مؤكدا أن تولي حكومة جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئا. وأضاف أن البلاد بحاجة لانتخابات سريعة.

وكان رئيس الوزراء حسان دياب قال يوم السبت إنه سيدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال الرئيس ميشال عون إن مواد متفجرة كانت مخزنة بشكل غير آمن منذ سنوات في المرفأ. وفي وقت لاحق قال إن التحقيق سيتحرى ما إذا كان السبب في الانفجار تدخلا خارجيا وإهمالا أم أنه مجرد حادث عرضي.

وأعلن الجيش اللبناني يوم الاثنين انتشال خمس جثث أخرى من بين الحطام بمساعدة فرق إنقاذ روسية وفرنسية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 163.

وقال محافظ بيروت إن كثيرين من العمال وسائقي الشاحنات الأجانب لا يزالون مفقودين ومن المفترض أنهم بين القتلى الأمر الذي يعقد المساعي الرامية للتعرف على الضحايا.

* كفى فسادا وسوء إدارة
كانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر تشرين الأول عندما خرج المتظاهرون احتجاجا على أزمة اقتصادية سببها الفساد والهدر وسوء الإدارة. واتهم المحتجون النخبة السياسية باستغلال موارد الدولة لحسابهم الخاص.

وقدّر المسؤولون الخسائر الناجمة عن الانفجار بنحو 15 مليار دولار. وهذه فاتورة لا يقدر لبنان على سدادها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون سيادية تتجاوز 150 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وفي ظل تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على مساعدات يحتاجها بشدة.

ودمر الانفجار بيت إيلي حنا وورشة إصلاح السيارات التي يملكها.

وقال حنا إن الاقتصاد كان قبل الانفجار في وضع كارثي وإنه أصبح بلا مورد رزق الآن، مضيفا أن الرزق كان أسهل خلال الحرب الأهلية وأن الساسة والكارثة الاقتصادية ”خربوا كل شيء“.

ويتشكك بعض اللبنانيين في إمكانية التغيير في بلد يهيمن النظام الطائفي عليه منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.

وقالت أنطوانيت بعقليني الموظفة بشركة الكهرباء التي دمرت في الانفجار إن التغيير لن يفلح في وجود القيادات ذاتها، مضيفة ”هذه مافيا“.

وانهمك العمال في رفع الأحجار والركام بالقرب من مبنى عليه رسم جرافيتي يسخر من أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان.

وقالت الطالبة الجامعية ماريلين قسيس إنه لن يحدث أي تغيير ووصفت ما يحدث بلعبة سياسية.

واختتم مؤتمر طارئ للمانحين الدوليين يوم الأحد بتعهدات بتقديم مساعدات عاجلة قيمتها نحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار).

غير أن الدول الأجنبية تطالب بالشفافية في توزيع المساعدات خشية كتابة شيكات على بياض لحكومة يرى شعبها ذاته أنها غارقة في الفساد.

ويشعر البعض بالقلق من نفوذ جماعة حزب الله الشيعية التي تعتبرها الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون يوم الاثنين إن على الدول أن تتجنب تسييس الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

ودعا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على لبنان.

ولا يزال اللبنانيون يحاولون استيعاب حجم الخسائر إذ أن أحياء بأكملها تعرضت للدمار.

وقال كاهن ”شيء محزن جدا. نحن ندفن موتى كل يوم. أربعون في المئة من رعايا كنيستي خسروا أعمالهم“.