مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يعتصمون ضد الحقاوي

الدار/ عفراء علوي محمدي

نفذ مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، مساء يومه الخميس 24 يناير، اعتصاماً وطنيا أمام المقر المركزي للوكالة وأمام مختلف المقرات الفرعية في مختلف المدن، للتنديد بقرار وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الذي يقضي بحل الوكالة، والتراجع عن الاتفاقية القاضية بتعديل نظامها الأساسي، مطالبين بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة، لرفع الضبابية عن "مصير المستخدمين بالمؤسسة".

وأفاد المعتصمون أن هذا القرار "يعود لسنة 2014، حين قررت الوزيرة حل الوكالة لأطراف حكومية أخرى، قبل أن تتراجع عنه، لتطرحه الآن"، معتبرين أنه "قرار ارتجالي قديم وغير محسوب العواقب، يبرز حقد الوزارة الدفين للمؤسسة" و"يقبر بالتالي مسودة النظام الأساسي ويهدر حقوق الموظفين".

وردد المحتجون، أمام المقر المركزي للوكالة بالرباط، والذي يزيد عددهم عن عشرين فردا، شعارات من قبيل: "علاش جينا وحتجينا.. السطاتي لي بغينا" و"الوزيرة يا حقاوي.. براكا من الشاوي"، مستنكرين تجاهل الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، لمطالبهم، ورفضها عقد حوار معهم حول مسالة فتح الوكالة.

وفي هذا الصدد، قالت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، إن النقابة "اشتغلت لمدة سنة كاملة على تعديل مسودة النظام الأساسي الذي تم إصدارها سنة 2018، وهو القانون الذي تم الاتفاق على إعداد في محضر موقع من طرف الوزارة الوصية سنة 2011، إلا أن هذا الاتفاق أصبح الآن لاغيا بسبب القرار الجديد القاضي بحل الاتحاد والتخلي عن مستخدميه".

وأكدت المتحدثة، في تصريح لموقع "الدار"، أن الوزارة أرسلت طلب حل الوكالة في دجنبر 2018، فقدمنا لها رسالة نلتمس فيها لقاءنا للتشاور في الموضوع، من أجل  الاستفسار عن خلفية طلبها حل الوكالة،

وتابعت "نحن نريد أن يترفع الغموض على وضعيتنا كمستخدمين بالوكالة، فنحن لا نعرف مصيرنا بعد الحل".

ومن جهته، قال رشيد بريمو، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة الرباط، إن ملف النظام الأساسي للمستخدمين "يعرف نوعا من التلكؤ، على الرغم من قطعه لمجموعة من الأشواط منذ اتفاقية الرباعية لسنة 2011، والتي أبرمناها مع وزارة المالية ووزارة الأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية 2011".

وأكد بريمو، في تصريح لموقع "الدار"، أن الوزارة "تناور حتى لا تخرج النظام الأساسي لحيز التنفيذ"، مبرزا أن قرار حل الوكالة "هو تلاعب بمصير 420 أسرة مغربية"، وذلك "لا لشيء إلا لأن هذه الوكالة تعنى بمجال الفقر والهشاشة بالمغرب، والإدارة والوزارة تحاول تكريس الهشاشة والفقر في أطرها" على حد تعبيره.

وتعتزم النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عقد لقاء للجنة الإدارية، بعد غد السبت 26 يناير، من أجل تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي، إذا لم تستجب الوزارة لطلبها للحوار.

وكانت النقابة قد راسلت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لطلب توضيح بخصوص طلب وزارة الحقاوي حل الوكالة، دون التوصل بجواب.