رئيس الحكومة الفرنسي يعرض خطة تحفيزية لإنعاش الاقتصاد المتضرر جراء أزمة فيروس كورونا

أعلنت باريس عن خطة تحفيزية قيمتها 100 مليار يورو على عامين ونصف للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية العميقة التي تسببت بها أزمة فيروس كورونا والتي قد يصل مستوى الانكماش الاقتصادي في فرنسا بمفعولها إلى 11 بالمئة هذا العام. ويأمل الفرنسيون أن تساهم هذه الخطة في خلق 200 ألف فرصة عمل العام القادم.

أعلنت فرنسا الخميس خطة تحفيزية بقيمة مئة مليار يورو على مدى عامين بهدف التغلب على الأزمة التي تسبب بها وباء كورونا الذي تأمل الولايات المتحدة في وقف انتشاره من خلال لقاح محتمل بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

وبفضل هذه الخطة، تعتزم الحكومة الفرنسية إعداد فرنسا للعام 2030 لأبعد من انتعاش الاقتصاد الذي من المتوقع أن يسجل انكماشا نسبته 11 في المئة هذا العام. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق 200 ألف فرصة عمل اعتبارا من العام المقبل وإعادة العجلة الاقتصادية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، بحلول 2022.

الأعداد ترتفع

سجّلت فرنسا أكثر من سبعة آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم آخذ في الارتفاع. وعلى الرغم من هذه الأنباء السيئة، فمن المتوقع أن يبدأ الخميس الاستئناف التدريجي للرحلات الدولية إلى بكين.

ولا يزال الاقتصاد السياحي يدفع ثمنا باهظا مثل الفنادق الباريسية الفخمة التي تعاني من غياب الأثرياء الأجانب. ومع ذلك، قررت إعادة فتح أبوابها بعد خمسة أشهر ونصف شهر من توقف النشاط في محاولة لجذب الزبائن الفرنسيين.

وتتحمل هذه المؤسسات “مسؤولية اجتماعية تجاه المحلات التجارية وسائقي سيارات الأجرة والمتاجر التي تساهم في انتعاشها”، وفق فرانسوا ديلاهاي مدير “موريس” و”بلازا أتينيه”.

المصدر: الدار– أف ب