أمن سلا ينفي ما نسب لعناصره من أكاذيب

تنفي مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بشكل قاطع، الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة المنسوبة لعناصرها على خلفية إخضاع عناصر الشرطة” مستعملي سيارة خاصة، كان برفقتهم محامي بهيئة القنيطرة، لإجراءات المراقبة التي تفرضها تدابير حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك عند اجتيازهم للسد القضائي الكائن عند مدخل مدينة سلا من جهة بدّال الطريق السيار الرابط بين مدينتي القنيطرة والرباط”.

وتؤكد مصالح الأمن بسلا بأن الادعاءات والمزاعم التي يحاول نشرها البعض لا علاقة لها بالحقيقة والواقع، وفيها استباق لمجريات البحث وافتراض للإدانة، مهيبة بهم انتظار انتهاء مآل البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة المختصة إلى الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، وذلك ليتسنى تحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث.

كما تشدد مصالح الأمن بسلا على أن كاميرا المراقبة الصدرية للموظف المشرف على السد القضائي قامت بتوثيق جميع إجراءات المراقبة التي خضعت لها سائقة السيارة التي كان برفقتها المحامي، والتي انصبت أساسا على ضرورة تقديم الرخص الاستثنائية للتنقل، وهي المحتويات الرقمية الموثقة التي سيتم وضعها رهن إشارة النيابة العامة المشرفة على البحث التمهيدي في القضية”.

وإذ يحرص الأمن الإقليمي بسلا على دحض الاتهامات المنسوبة لعناصره والأحكام المسبقة الموجهة لمصالحه، ملتزما بإملاءات السرية المكفولة لإجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، فإنه يستغرب في المقابل “محاولات تقديم هذا الحادث العرضي على أنه خلاف مؤسساتي بين عناصر الأمن الوطني بسلا وهيئة المحامين، والتي تجمعهما مصلحة واحدة ومناط وحيد هو خدمة العدالة والتطبيق السليم والحازم للقانون”.