حسيان لـ”الدار”: تسريب شريطي لجنة تقصي الحقائق جريمة شنعاء ووزير العدل يتهرب من الخوض في الموضوع

الدار/ عفراء علوي محمدي

وجد محمد أوجار، وزير العدل، نفسه في موقف حرج، بعد أن وجه له عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عبد الحق حيسان، سؤالا آنيا، يستفسره عن ملابسات تسريب شريطي فيديو للجنة تقصي الحقائق، فرفض الوزير الجواب بحجة أن النيابة العامة مستقلة، ولا حاجة لاقتحام الصلاحيات القضائية.

في هذا الشأن، قال حيسان، في تصريحه لموقع “الدار”، إن الكونفدرالية “وجهت سؤالا حول طبيعة استقلال السلطة القضائية وعلاقتها باستقلال السلطة التشريعية”، إلا أن الحكومة، في شخص وزير العدل، “تهربت من الجواب، حيث قال إن هذا ليس من اختصاصه”.

وأوضح حسيان معتبرا، حسب قوله “أننا نعيش في عصر سيطرة النيابة العامة، وتهرب الحكومة من مواجهة حقائق الأمور، ولذلك اضطررت إلى تغيير السؤال، لأستفسر عن طول مدة التقاضي، لكن الوزير أحال سؤالي على رئيس الحكومة الذي سيبث في مسألة من سيجيب عليه، ونحن سننتظر ولا زلنا ننتظر الجواب، وسنعيد طرح أسئلتنا في جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء المقبل، كما سنطرح بقوة مسألة تسريب شريطي اجتماع لجنة تقصي الحقائق”. يسجل حسيان.

وكشف المتحدث نفسه، الذي يتابع بتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “تستعد لمراسلة رئيس مجلس المستشارين، لمعرفة المسطرة التي سلكتها الأشرطة قبل أن تصل إلى النيابة العامة”، مشيرا إلى أن هذا يعتبر “جريمة كبيرة، وليس كالتسريب الذي أتابع به أنا بمعية 4 صحافيين، والذي لا يضاهي تسريب تفاصيل مصورة للقاء رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بالبرلمانيين في جلسة اللجنة السرية حول ملف التقاعد”.

وحسب ما ذكر مصدر مطلع لـ”الدار”، رفض ذكر اسمه، عرفت جلسة محاكمة الصحافيين الأربعة والبرلماني الكنفيدرالي، الأربعاء الماضي بالمحكمة الابتدائية في الرباط، غليانا غير مسبوق، حيث أجمع المحامون على أن تسرب شريطين لاجتماع لجنة تقصي الحقائق للقضاء “جريمة خطيرة يستحق أن تحرك دعوى جديدة للبث فيها ومعاقبة مرتكبها أشد عقوبة”.

ووفق المصدر ذاته، كانت زلة لسان رئيسة الجلسة، التي اعترفت باطلاعها على تفاصيل اجتماع اللجنة من خلال شريطي فيديو، كفيلة لتهتز جنبات القاعة بعبارات الشجب وللاستنكار، حيث تساءل المحامون، وعلى رأسهم عبد اللطيف أوعمو، محامي المستشار البرلماني، كيف توصلت المحكمة بالفيديوهات دون سلك المسطرة”.

ومن جهته، قال عبد اللطيف وهبي، محامي المتهمين، إن مسألة حصول القاضية على الشريطين “تحتاج مسطرة مضبوطة تحترم السلط الثلاث وتقوم على مبدأ فصلها عن بعضها بشكل جلي”.

وحسب المصدر المذكور، طالب المحامون المحكمة بالاطلاع على الملف الذي يضم القرص المدمج لاجتماع لجنة تقصي الحقائق، فكانت المفأجأة أن القرص “محاط بغلاف يحمل خاتم الإدارة العامة للأمن الوطني”، على حد قوله، مرجحا أن يكون رئيس اللجنة هو من قام بتسليمها للأمن، في خرق سافر لمبدأ سرية اجتماعاتها.

وأضاف “كان على النيابة العامة أن ترفض تسلم الأشرطة، ولا بد أن يفتح محضر جنائي في الموضوع، وجب أن يكون مستقلا عن المحاكمة الجارية”.

وكان رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، قد رفع شكاية إلى وكيل الملك، يتهم فيها المستشار البرلماني عبد الحق حيسان وأربعة صحافيين بتسريب معطيات سرية حول اجتماع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد.