التمويل الخارجي: تعبئة أكثر من 3ر16 مليار درهم سنة 2019
أفادت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن قيمة الغلاف المالي المعبأ في إطار عمليات التمويل الخارجي (قروض ومنح بما فيها منحة خارج الميزانية بقيمة 954 مليون درهم)، بلغت ما مجموعه 31ر16 مليار درهم سنة 2019، بزيادة تجاوزت 300 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأوضحت المديرية في تقريرها للأنشطة سنة 2019، أن هذه الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى توقيع اتفاقيات تمويل جديدة، لا سيما مع البنك الدولي، بموجب إلإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية، وكذا مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تمويل برامج إصلاح ومشاريع استثمارية في القطاع الفلاحي، وكذا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من أجل مشاريع بنيات تحتية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المنح التي تمت تعبئتها برسم 2019 تجاوز 4 ملايير درهم بزيادة نسبتها 150 في المائة مقارنة مع سنة 2018. وتراجعت قيمة المنح بالمقارنة مع القروض التي مثلت 75 في المائة من الالتزامات سنة 2019. ويعزى هذا الوضع بالأساس إلى وقف المنح الموجهة للمغرب من قبل دول مجلس التعاون الخليجي سنة 2012.
كما سلط التقرير الضوء على هيمنة التمويل متعدد الأطراف الذي شكل ما يقارب 71 بالمائة من إجمالي التمويل سنة 2019 والذي تكمن خصوصيته في غلبة التمويل الموجه لدعم برامج الإصلاح.
ولفتت المديرية إلى أن دعم الميزانية يعد وسيلة فعالة لتقديم المساعدة من أجل دعم الإصلاحات وأهداف التنمية المستدامة باعتبار أن الأموال المحصل عليها تذمج في مسار الميزانية العادية.
وبحسب المديرية فإن “المغرب الذي أثبت أن لديه استراتيجيات تنمية قطاعية/وطنية وجيهة وذات مصداقية، وإطارا للسياسة الماكرو-اقتصادية يقوم على الاستقرار والشفافية في تدبير المالية العمومية، يمكن أن يستفيد بالتالي من مزيد من التمويلات المحولة على شكل دعم للميزانية”، والتي مثلت في سنة 2019 نسبة 65 في المائة من الأموال المعبأة.
وتتعلق البرامج/ المشاريع الممولة، وفق التقرير، بقطاعات مختلفة تبدأ من القطاع الفلاحي إلى قطاع النقل، مرورا بالصحة والبيئة.
أما بالنسبة لعمليات السحب التي تمت في 2019، يضيف المصدر نفسه، فقد بلغت قرابة 8 مليارات درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2018.
المصدر: الدار- وم ع
