تقرير يطالب الاتحاد الأوربي بإنقاذ اقتصاد سبتة ومليلية بعد انهاء المغرب للتهريب المعيشي

الدار / ترجمات

أكد تقرير أعده وزير الاقتصاد والمالية والإدارة العامة والتشغيل في حكومة سبتة المحلية، كيسي شانديراماني راميش، أن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين تشكلان “أكثر الحدود الاقتصادية دراماتيكية في العالم” وبالتالي تتطلب أن تكون مشاكلهما معروفة في إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي وأن تحظى “باهتمام خاص”.

وأوضح التقرير المعنوان بـ “سبتة ومليلية أو كيفية تحويل أزمة خطيرة إلى أفضل الفرص”، الذي شارك في اعداده، أيضا الخبير الاقتصادي في التخطيط الاستراتيجي ونائب وزير التجارة والنقل والسياحة السابق في مليلية، خايمي بوستيلو غالفي؛ والذي تم تقديم نتائجه، اليوم الجمعة بمناسبة تدشين مرصد سبتة ومليلية، أوضح أن مشكلة المدينتان تنبع أساسا من وضعهما كحدود”، فضلاً عن حقيقة أن “المدينتين، بعيدًا عن بعضهما البعض، وعن الأراضي الإسبانية الأخرى في شمال إفريقيا، مثل peñones de Vélez de la Gomera وAlhucemas أو جزر شافاريناس”.

وشدد التقرير، أيضًا على ضرورة بذل جهد تربوي يسمح بمعرفة أكبر من جانب المواطنين الإسبان حول واقع كلتا المدينتين المحتلتين، والتأكيد على البعد الحدودي الذي تتمتع به سبتة ومليلية، حيث “لا يوجد وعي في أوروبا بأن حدود الاتحاد الأوروبي يصل إلى إفريقيا”، يؤكد التقرير.

وعلى هذا المنوال، يشير التقرير الى أن من بين أهداف مرصد سبتة ومليلية تعميق هذا البعد الحدودي “لإعلام أولئك الذين لا يستوعبونه بأن إسبانيا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي، يعثران مباشرة على الأراضي الأفريقية على الحدود الخارجية لدولة للاتحاد الأوربي”.

وأشار ذات التقرير، الى أن الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وإغلاق الحدود من قبل المغرب أثرا على اقتصاد سبتة المحتلة، الأمر الذي أدى إلى تسريع وتفاقم الأزمة الاقتصادية في المدينة”، مبرزا أن سبتة “في وضع صعب” على الرغم من أنها تكشف عن سلسلة من العوامل التي، “بدعم أساسي من أولئك الذين يستطيعون وينبغي عليهم تقديمها،” يمكن أن تجعل الأزمة المذكورة “فرصة لحل المشاكل والعجز الهيكلي ووضع الأسس لنموذج اقتصادي جديد للمدينة يكون أكثر صلابة واستقراراً وأماناً لا يعتمد على قرارات يمكن اتخاذها على الجانب الآخر من الحدود” في إشارة مبطنة الى قرار المغرب النهائي باغلاق معابر التهريب المعيشي.

واغتنم معدو التقرير الفرصة لإجراء تحليل مقارن للنموذج الاقتصادي للمدن الأخرى التي واجهت “تغييرات جذرية في الوضع”، مثل كامبيوني ديتاليا أو جبل طارق، مشيرين الى سلسلة من القضايا للمناقشة مثل المنطقة الجمركية المشترك ، والقدرة التنافسية التجارة المحلية وإمكانات ميناء مليلية كمركز عمليات دولي.

وشدد ذات التقرير على خطورة الوضع الذي يواجه مليلية المحتلة، ويرى أنه من “الضروري” تنفيذ “في أقرب وقت ممكن ليس ضخ أموال فحس ، بل برنامج إصلاحات بعيدة المدى، وذلك في إطار “التزام وتعزيز وجود الدولة على جميع المستويات” كعنصر أساسي لتعزيز التغيير وجعل أزمة مليلية أفضل فرصة للتطور”.