بسبب خلافات الأغلبية.. القانون الإطار للتعليم يدخل في حالة “بلوكاج”
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد أن كان من المنتظر أن يتم الحسم في التعديلات المقدمة بشأنه اليوم الثلاثاء، دخل مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم حالة "بلوكاج" جديدة.
وتم تأجيل اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، كان من المفترض أن يعرف البت في تعديلات الفرق البرلمانية حول النص، اليوم الثلاثاء، إلى وقت لاحق دون تحديد تاريخ، وذلك بسبب عدم وضع فرق الأغلبية لتعديلاتها، بعد وضع كل من فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال لتعديلاتهما.
وطالب محمد مبديع، منسق فرق الأغلبية، بتأجيل الاجتماع في سبيل توفير المزيد من الوقت للتوافق على المشروع، وهو الطلب الذي تسبب في جدل خلال الاجتماع بعد رفض "البام" للتأجيل.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فقد اربك الفريق الاستقلالي حسابات اللجنة بعد خروجه من الاجماع الذي كان رئيس المجلس الحبيب المالكي يحاول الوصول إليه حول القانون المذكور، ليطرح 118 تعديلا ضمنها تعديلات جوهرية على النص، في ما لم تتمكن الأغلبية من تجاوز خلافاتها حول المشروع.
وظهر خلال مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، تشتت صفوف الأغلبية، بعد ظهور اختلاف واضح في آراء مكوناتها حول لغات التدريس، حيث يدفع فريق العدالة والتنمية إلى الاعتماد بالأساس على اللغتين العربية والأمازيغية، بينما دافعت عدد من فرق الأغلبية على التعدد في لغات التدريس.
وكان رئيس الغرفة الأولى يحاول منذ أيام التوصل الى إجماع برلماني حول مشروع القانون المذكور، حيث عقد اجتماعا مع رؤساء الفرق يوم الخميس الماضي، لم يعرف التوصل إلى نتيجة نهائية، تلاه اجتماع يوم أمس الاثنين عرف انسحاب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسبب رفض الحكومة لاعتماد أهم التعديلات التي يطالب بها.
