شبهات الفساد المالي والتشهير بالضحايا.. يفجران جمعية غالي والرياضي
الدار خاص
قرر مجموعة من عضوات و أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان، البالغ عددهم 17، مقاطعة أشغال اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها السابعة المقرر انعقادها يوم غد السبت، وذلك احتجاجا على ما أسموه بــ”التدبير اللاديمقراطي الطارئ”، وعلى “الممارسات اللاحقوقية” التي تكررت على حد تعبيرهم حتى أضحى معها الوضع داخل الجمعية، لايمكن السكوت عنه”، مؤكدين أن هناك “شبهات فساد” وضبابية في مالية الجمعية، ولبس يشوب التقارير المالية المقدمة في دورات اللجنة”.
وكشف أعضاء اللجنة الإدارية في المراسلة الموجهة الى عضوات وأعضاء المكتب المركزي واللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه سبق وأن نبهوا مرارا للوضع غير الديمقراطي في الاجتماعات السابقة للجنة الإدارية للجمعية، لكنهم للأسف لم يتلقوا أي تجاوب أو إحساس بالمسؤولية”، بحسب ما جاء في المراسلة التي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منها.
وعزت المراسلة سبب مقاطعة عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية لاجتماع الغد الى عدم التزام بقرار الجمعية و المتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف احدى الجماعات الدينية، وكذا الاحتكام للمنطق العددي ضد على ما تم عليه المؤتمر من توافق”.
كما كشفت المراسلة ذاتها أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعيش على إيقاع التدبير اللاديموقراطي للقضايا الخلافية وفرض سياسة الأمر الواقع، الى جانب الزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة، فضلا عن التشهير بالعديد من المشتكيات و المشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية”، تؤكد المراسلة.
من جهة أخرى، كشف أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه لم يجري تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية، وتم الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم الشابات والشباب الأعضاء الجدد من التكوين، كما يسود منطق الانتقائية و ازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية.
كما كشف الأعضاء عن الإساءة المقصودة لعضوات و أعضاء الجمعية و تخوينهم عند كل نقطة خلافية، مما يؤكد على حد قولهم، على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، مما أوصل الجمعية، تؤكد المراسلة، للنفق المسدود، ووضع العمل الوحدوي أمام اختبار صعب”، داعين جميع المناضلين الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية للخروج من هذا المأزق”.
في ما يلي النص الكامل للرسالة:
تحية، و بعد
يؤسفنا، نحن مجموعة من عضوات و أعضاء اللجنة الإدارية البالغ عددهم 17، والمنتمين إلى مكون أساسي و مؤسس داخل الجمعية أن نراسلكم احتجاجا على التدبير اللاديموقراطي لإطارنا، فرغم أننا نبهنا مرارا لذلك في الاجتماعات السابقة للجنة الإدارية، لكن للأسف لم نتلقى أي تجاوب أو إحساس بالمسؤولية.
ونحن نخبركم بأننا قررنا مقاطعة أشغال اللجنة الإدارية، في دورتها السابعة المقررة يوم 10/10/2020، احتجاجا على الممارسات اللاحقوقية التي تكررت حتى أضحى معها الوضع لا يمكن السكوت عنه، وهي على الشكل التالي:
1. عدم التزام بقرار الجمعية و المتعلق بعدم المشاركة في الانشطة المنظمة من طرف احدى الجماعات الدينية.
2. الاحتكام للمنطق العددي ضد على ما تم عليه المؤتمر من توافق.
3. التدبير اللاديموقراطي للقضايا الخلافية و فرض سياسة الأمر الواقع.
4. الزج بالجمعية في متاهات و ملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة.
5. التشهير بالعديد من المشتكيات و المشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية.
6. عدم تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية و الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم
الشابات و الشباب الأعضاء الجدد من التكوين.
7. الانتقائية و ازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية.
8. ضبابية في مالية الجمعية واللبس الذي يشوب التقارير المالية المقدمة في دورات اللجنة
الادارية.
9. الإساءة المقصودة لعضوات و أعضاء الجمعية و تخوينهم عند كل نقطة خلافية.
كل هدا و أكثر يؤكد على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، مما أوصل الجمعية للنفق المسدود، وجعل العمل الوحدوي أمام اختبار صعب، لذا على الجميع تحمل مسؤوليته التاريخية للخروج من هذا المأزق.
لائحة بأسماء العضوات و الأعضاء الموقعين على المراسلة.
- وفاء بدري
- نعيمة العلمي
- اسماء الفقير
- حليمة قرقوبي
- نزهة العزوزي
- حليمة مرسلي
- فاروق المهداوي
- عبد العزيز بلحسن
- سعيد بنحماني
- ابراهيم ميسور
- عمار الوافي
- ناجي الكمري
- ابراهيم حشان
- حسن الحرشي
- الحسين الحدودي
- رشيد رقمي
- زكرياء مولاي عمر
