المغرب يرفض استمرار الإساءة إليه بسبب القاصرين المنتشرين في فرنسا

الدار / ترجمات

القاصرون الأجانب هم أكثر المشتبه بهم في مقياس الانحراف في رين وغيرها. ويريد الرئيس الفرنسي من رئيس الوزراء تسريع ملف طردهم. القنصل المغربي يعتبرها “وصمة عار” للمغرب.

انتقدت قنصلية المغرب في مدينة “رين” الفرنسية، استمرار القاء السلطات باللوم على المغرب في قضية الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم المنتشرين في باريس ورين، والذين يتسببون في أعمال عنف وسرقات، بحسب السلطات الفرنسية.

وقالت نجوى البراق، قنصل المغرب بمدينة رين ان استمرار ربط الأطفال القاصرين بالمغرب “إساءة” للمملكة، مؤكدة أن “القاصرين غير المصحوبين لا يرتبطون تلقائيا بالمغرب”، مستنكرة استمرار استهداف المملكة بهذه المشكلة.

وأضاف الدبلوماسية المغربية:” في قنصليتي، لدي 75 ألف مغربي مسجل. منهم العلماء والأساتذة … إنه لأمر محبط أن أرى أنه على الرغم من كل هذه الكفاءات، لا يتم الحديث سوى  عن عشرات الأشخاص الذين يتسببون  في مشاكل “.

 وقال النائب العام إن الجنوح في وسط مدينة رين زاد بنسبة 30٪ هذا الصيف ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مؤكدا أن القاصرين  غير المصحوبين من المغرب الكبير يعتبرون الفاعلين الرئيسيين في هذه السرقات وأعمال العنف.

في هذا الصدد، أعلن النائب فلوريان باشيلييه (LRM) في 25 غشت المنصرم في حديث لصحيفة  Le Télégramme أن فرنسا معنية أولاً بالمشكلة الأساسية. “هناك نقاشات بين الرئيس ماكرون الملك محمد السادس، بشأن إقامة مركز للتكوين والرعاية والإقامة مباشرة في المملكة وبتمويل مشترك من فرنسا، من أجل العناية بهؤلاء القاصرين في بلادهم”.

وتابع البرلماني: “الفكرة على الإطلاق هي عدم وصم أي شخص بالعار. (…) هناك حياة على المحك! التحدي هو إيجاد حلول حتى في عام 2020”.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدين قد بدآ مناقشات حول موضوع بناء المركز منذ عام 2018. وبضغط من الرئيس الفرنسي في ضوء السياق الحالي، استؤنفت المناقشات. وقالت الصحيفة إن وزير العدل الجديد إريك دوبون موريتي، المحامي السابق لمحمد السادس، هو الشخص الرئيسي في الملف إلى جانب زملائه من الصحة والشؤون الداخلية.