أبرز مداخلات الندوة العلمية التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا تحت عنوان “المنظومة الانتخابية من زوايا قضايا الساعة”

نظمت مؤسسة الفقيه التطواني بسلا يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، ندوة علمية تحت عنوان “المنظومة الانتخابية من زوايا قضايا الساعة”، خصصت لمساءلة الفاعل السياسي في عدد من القضايا التي تهم مجموعة من المحاور تتعلق بالقاسم الانتخابي وتقييم حصيلة المشاورات حوله، والقيمة المضافة للانتخابات في تنزيل التعاقدات الاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرة الفاعل السياسي في كسب رهان تعزيز المشاركة السياسية.

وقد تم بث الندوة العملية بداية من الساعة 18.00 مساء عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعرفت هذه الندوة التي كانت من تسيير أبو بكر التطواني، رئيس المؤسسة، مشاركة عدد من الفاعلين السياسيين، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف الغليزوني عن الأصالة والمعاصرة، ورشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورحال المكاوي عن حزب الاستقلال، وعبد الكبير طبيح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد روكبان عن حزب التقدم والاشتراكية.

وانطلقت هذه الندوة بمداخلة لعبد اللطيف برحو عن حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر أن موضوع تعزيز المشاركة الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة هو الموضوع الأساسي الذي يجب التركيز عليه، مبرزا أنه وللأسف انساق جزء من الرأي العام والفاعلين السياسيين وراء الحديث عن القاسم الانتخابي ومدى تأثيره على نتائج الاستحقاقات المقبلة.

وفيما يتعلق بطبيعة المشاورات والاختلافات بين الأحزاب، اعتبر بروحو أن الأمر طبيعي لأن المشاورات لا تركز على نقطة واحدة، ومذكرات الأحزاب السياسية جاءت فيها معطيات سياسية وتنظيمية ولوجيستيكية وأخرى تتعلق بالقوانين التنظيمية، ولا شك أن النقاشات مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية قد لا مست العشرات من المواضيع التي تهم كيفية تعزيز المسار الديمقراطي وكيفية إجراء الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف، لكن النقاش، مع الآسف، ارتكز في لحظة من اللحظات على القاسم الانتخابي وهو ما كان مفاجأة لنا ولجزء كبير من الرأي العام، لأن مذكرات الأحزاب السياسية لم تشتمل على اقتراح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وهو ما كان مبعثا الاستغراب.

وفي الشأن، صرح بروحو أنه لا يعرف مصدر اقتراح اعتماد عدد المسجلين في كل دائرة انتخابية، قائلا أن الاقتراح كان غريبا وفوجئت به قيادة الحزب التي عبرت عن موقفها منه بكل صراحة وبدون لبس، لأن هذه العملية تتناقض مع الدستور والقواعد الانتخابية والمنطق والواقع، ومضيفا أنه “لا وجود لهذا المقترح في أي نظام في العالم يعتمد نظام اللائحة والتمثيل النسبي”.
وفي الأخير، أعرب بروحو عن الأمل في أن يتم التوافق على النقط التي تشكل الاختلافات بين الأحزاب والتي من بينها القاسم الانتخابي وكيفية وطبيعة تمثيلية الجالية المغربية بالخارج، والزيادة في أعضاء البرلمان.

من جهته، أكد عبد اللطيف الغليزوني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب لم يتخذ موقفا رسميا بخصوص موضوع القاسم الانتخابي، موضحا أن هناك رأيان داخل الحزب، أولهما مع توسيع هذا القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ورأي ثاني يدعو إلى الإبقاء على النظام الحالي.

وكشف أن الرأي الأول الذي يتبناه الأمين العام للحزب، هو رأي يبني حججه على أساس أن المنظومة الانتخابية المغربية لا بد لها أن تذهب في اتجاه توسيع المشاركة الانتخابية، لابد لها أن تذهب في اتجاه استقطاب مكونات وأطر ونخب جديدة توجد في المجتمع المغربي، كما لابد للمنظومة الانتخابية أن تذهب في اتجاه استيعاب المؤسسات التشريعية أحزابا نشطة ومعروفة بدينامية في الساحة السياسية، ولكنها بحكم القوانين الحالية لا تتمكن من دخول هذه المؤسسات التشريعية.
أما الرأي الثاني، يضيف الغليزوني، والذي يتبناه أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات في الحزب، فينبعث انطلاقا من مسؤولية اللجنة التقنية على تدبير العملية الانتخابية، حيث من المؤكد محاولة الإبقاء على نمط القاسم الانتخابي الحالي لأن تغييره سيؤدي ربما إلى خسران بعض المقاعد البرلمانية للحزب.

واستطرد الغليزوني قائلا أن حزب الأصالة والمعاصرة يدعو إلى مناقشة المنظومة الانتخابية برمتها، وليس فقط مقتضى أو جزء منها، مذكرا أن الحزب رفقة حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية قد رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية تضمنت مجموعة من المقتضيات الهامة والتي يجب أن تكون موضوعا للنقاش، لأن المنظومة الانتخابية يجب أن تحقق أهدافا أسمى من اقتسام المقاعد بين الأحزاب.

أما فيما يتعلق بموضوع المادة الانتخابية وتغييرها، أشار الغليزوني إلى أن هناك مجموعة من النماذج في العالم كنموذج الأمريكي المعروف بكونه جامد لا يتغير ربما منذ أول انتخابات تم تنظيمها، في حين أن النظام الفرنسي المماثل للنظام المغربي يتم مناقشة القوانين الانتخابية ما بين الفينة والأخرى، مبرزا أنه ومن وجهته الشخصية يعتقد أن المسألة الوحيدة التي لا يجب تغييرها هو ما ورد في الدستور بخصوص الخيار الديمقراطي، أما القوانين فنحن كديمقراطية ناشئة نحتاج إلى تجويد ترسانتنا الانتخابية ومنظومتنا الانتخابية، وعليه فأعتقد أن لكل مرحلة سياق، كما كان الحال في التسعينات بخصوص النقاش حول النمط اللائحي والقوانين التي يمكن أن تمكن الناخب من التصويت على البرنامج الحكومي.

من جانب آخر، استهل رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار مداخلته بتوجيه حديثه عبد اللطيف برحو، مطمئنا إياه أن وزير الداخلية لم يقدم أي مقترح، قائلا “أنا أتحمل مسؤولية كلامي هذا… أنا كاتب ديال الأحزاب السياسية وكل المقترحات أتت من طرف الأحزاب السياسية”.

كما أضاف الطالبي العلمي أنه ومن خلال حضوره للنقاشات التي دارت مع وزير الداخلية، تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير على جميع النقط باستثناء الرفع من عدد المقاعد داخل البرلمان والقاسم الانتخابي، مبرزا أنه ولأول مرة وزارة الداخلية ليست طرفا في الاقتراحات، وبذلك “فأنا أعتقد أن هذا دليل على أن الأحزاب السياسية وصلت إلى مرحلة النضج لاتخاذ قرارات لوحدها، بلا ما يملي علينا شي واحد شي حاجة”.

وفي تعليقه على تغيير الأنظمة الانتخابية، عبر الطالبي العلمي عن اختلافه مع الرأي الذي يقول أنه يجب أن تكون لدينا قوانين جامدة في مجتمع يتحول باستمرار، لأن هذا التحول يفرض تحيينا للقوانين، في حين أن المبادئ الكبرى يجب أن لا تتغير لكن الآليات يجب أن تتطور، مثلا سياق ما بعد كورونا الذي يجب أن نستخلص منه الدروس.

وفي شأن آخر، أضاف المتحدث أن الحديث عن عدد المقاعد التي سيتم خسارتها أو ربحها هو حديث عن المستقبل، كل الحديث عن المقاعد هو بناء على نتائج انتخابات 2016، فلا أحد يعرف على من سيصوت المواطنين وعليه لا يمكن تحديد سلوك المواطنين بقانون لأنه ستكون لديه الحرية التصويت والاختيار، غير أنه وبالاعتماد على نتائج 2016، فمليون و182 ألف صوت ليس لهم ممثل داخل المؤسسة التشريعية، و846 ألف و783 صوت خلال انتخابات 2016 اعتبرت لاغية، ويمكن تقسيمها إلى صنفين: الأول أخطأ في طريقة التصويت، والثاني ذهب للتصويت لكنه لم يكن راض عن أي مرشح وأي برنامج انتخابي، وفي كلا الحالتين فهما معاقبين ولن يكون لهما ممثل برلماني، وهو نفس الشخص الذي يعبر عن رأيه على الفايسبوك لأنه لا يحس بانتمائه لهذه المؤسسة التشريعية.

كما أشار الطالبي العلمي إلى أن 355 ألف و527 صوت صحيح تم إقصائها بالعتبة، قائلا هي أصوات عمليا ملغاة كأنه تعبير على أن هذا المواطن لا قيمة له “أنت كمواطن جيتي وتسجلتي في اللائحة واختاريتي وصوتي صحيح ولكن صاحبك ما وصلش لـ3 في المائة إذن لا قيمة لك، تمشي تموت وتمشي البحر”.

أما بخصوص النقاش حول القاسم الانتخابي، أكد الطالبي العلمي أن موضوع القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ليس بجديد، بل هو نقاش ظهر في القرن 19 في بريطانيا، قائلا أنه يجب التفكير في القاسم الانتخابي كمواطنين يسعون إلى توسيع الآفاق ليكون لكل فئة من فئات المجتمع الحق في الولوج إلى النقاش العمومي بطريقة مؤطرة.

وفي هذا الشأن، صرح الطالبي العلمي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يطالب بمعرفة القاسم الانتخابي مسبقا قبل إجراء الانتخابات، وذلك بقسمة عدد المسجلين على عدد المقاعد في كل دائرة، مضيفا أنه لا يجب اختزال النقاش حول الإجراءات وإنما المبادئ الكبرى للديمقراطية وهي أساس احتواء الجميع داخل المؤسسة التشريعية، وأنه يجب رفع مستوى النقاش وتقديم تنازلات للوصول إلى توافق كما كان الحال بالنسبة للمقترحات التي كانت بعضها متناقضة والتي أفضى النقاش حولها إلى نقطتين خلافيتين فقط.

من جانبه، استهل المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال رحال مكاوي، مداخلته بالتأكيد على عدم ثقة المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص، في العملية السياسية بسبب ضبابية المشهد، مضيفا أن هذه الضبابية تغذيها الصراعات الحكومية وما يرافقها من تبادل للاتهامات وعدم التنسيق بين مكوناتها، مضيفا أن المواطن اليوم عاجز عن التفريق بين مكونات الأغلبية والمعارضة، بسبب الازدواجية في الخطاب بين الفاعلين السياسيين.

وفي تعقيبه على النقط الخلافية في المناقشات التي جمعت مختلف الفرقاء السياسيين، حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، انتقد مكاوي خرجة رئيس الحكومة ولجوؤه لخطاب المظلومية في تعامله مع إجماع غالبية الأحزاب على اعتماد القاسم الانتخابي على حساب الأصوات المعبر عنها، مضيفا أن هذه الممارسات تكرس ضبابية المشهد وعزوف المواطنين عن الممارسة السياسية.

ممثل حزب التقدم والاشتراكية رشيد روكبان، استهل مداخلته من جهته بمطالبة وسائل الإعلام العمومي بفتح ورش للنقاش العمومي وعقد برامج تستضيف ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية للتعريف بتوجهاتها ومواقفها بخصوص القضايا المطروحة. كما أشار إلى تقدم حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب حزب الاستقلال بطلب لرئيس الحكومة، بداية السنة الجارية، من أجل فتح نقاش تشاوري بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منوها بالدور الذي قامت به الحكومة لتقريب وجهات نظر الأحزاب من خلال جولات الحوار والمشاورات المتعلقة بهذا الورش.

وأكد رشيد روكبان على ضرورة توفر المغرب على حكومة قوية ومنسجمة لتنزيل خارطة طريق المرحلة المقبلة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة لهذه الولاية البرلمانية، معربا عن أسفه لطريقة اشتغال الحكومة وطبيعة الاشتغال داخلها، معتبرا الأمر سببا رئيسيا لخروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة، التي أكد على أنها غير قادرة على تفعيل الخطاب الملكي وأجرأة التوجهات الكبرى التي تضمنها.

وأشار إلى أن أحزاب المعارضة قامت بالتنسيق فيما بينها وتقريب وجهات نظر مكوناتها بخصوص المذكرة التي تقدموا بها للحكومة حول المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات، رغم وجود بعض الصعوبات حول بعض النقاط الخلافية التي تم التوافق عليها في الأخير.

واعتبر رشيد روكبان أن المغرب مطالب بتعاقد اجتماعي وسياسي جديد للرفع من منسوب المواطنة والروح الوطنية لدى المغاربة، والالتفاف حول الثوابت الوطنية، وكذا ترسيخ الاستقلالية والتعددية لتكون الأحزاب مستقلة في اتخاد قراراتها واختيار توجهاتها وقياداتها دون تدخل أي جهة كانت، مشيرا إلى أن التعددية ستمكن من حماية وتحصين البلاد من أي هيمنة حزبية على المشهد السياسي.

وفيما يخص إصلاح المنطومة القانونية للانتخابات، انتقد رشيد روكبان اختزال إصلاح المنظومة الانتخابية في القاسم الانتخابي، مشيرا إلى حزب التقدم والاشتراكية يتجه إلى احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المصوتين ويدافع على مبدأ توحيد العتبة وتخفيضها في اتجاه الإلغاء. كما اعتبر أن الهدف من هذا الورش هو توطيد الديموقراطية وتقوية فعالية المؤسسات الدستورية المنتخبة، وكذا الرفع من نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات وترسيخ الشفافية والنزاهة وتخليق الممارسة الانتخابية بالبلاد.

كما انتقد في الأخير، الأصوات التي تنتقد الأحزاب السياسية وتبخس عمل المؤسسات المنتخبة، مؤكدا على أنه لا وجود لديموقراطية بدون أحزاب سياسية.

عبد الكبير طبيح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استهل تدخله بالقول أن النقاش على القوانين الانتخابية له تاريخ في المغرب، منذ 1975، حيث جرت العادة أن المعارضة هي من يختلف وينتقد هاته القوانين في وجه الحكومة لتقوية حظوظها وحصر إقصائها، لكن الجديد حاليا هو أن الأغلبية هي من تنتقد هاته القوانين، معتبرا أن هذا النقاش الواقع الآن (بين الحكومة والأغلبية) إيجابي، يذكر بدستور 2011 الذي يتضمن تدبيرا جديدا لدور كل من الدولة والحكومة والأحزاب السياسية.
كما صرح طبيح أن “المؤسسة الملكية طبقت دستور 2011″، وذلك خلال تعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات واختار رئيس الحكومة من نفس الحزب حينما تعذر على رئيس الحكومة تكوين الحكومة في الانتخابات الأخيرة، رغم أن دولا مثل إسبانيا لجأ فيها الملك إلى الحزب الثاني بعد فشل الحزب الأول.

واعتبر طبيح أيضا أن القوانين الانتخابية، هي سلطة للحكومة وليس للمعارضة، وأن رئيس الحكومة يملك الوسائل لتمرير القوانين، لأن رئاسة الحكومة في دستور 2011، هو مؤسسة قائمة، بحيث “يمكن لرئيس الحكومة أن يمرر القانون لأن لديه أغلبية إلا إذا فقد أغلبيته”. وبخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، اعتبر طبيح أنه “إيجابي”، لأنه يضمن التمثيلية، رافضا القول بأنه لا توجد دولة واحدة في العالم تطبق هذه الطريقة في احتساب القاسم، واعتبر طبيح أن “المغرب له خصوصية فهو البلد الوحيد في العالم الذي فيه استثناءات، فالمغرب هو الوحيد الذي لم يدخله الإسلام بالسيف، ولم يستمر فيه الاستعمار مدة طويلة، ولم يحتله العثمانيون.

وفي نفس الإطار اعتبر طبيح أن “تدبير الشأن العام يقتصر على طريقتين، إحداهما الاقتصار على الليبيرالية وحدها لتطوير المجتمع، والأخرى هي برنامج تشاركي ينخرط فيه المجتمع بكل مكوناته”.

أما بخصوص العزوف السياسي، أشار المتحدث إلى أن “ما يقع حاليا من نفور لدى المواطن من الأحزاب ومن المشاركة في الانتخابات هو أنه لا يرى أي اختلاف بين البرامج الحزبية المعروضة”، مشيرا إلى أنه “من الأساسي أن تكون الحكومة مكونة من الأحزاب السياسية، لتفادي الأوضاع التي تعاني منها دولتي لبنان وتونس حاليا والتي رجح أن سببها هو تكوين الحكومة من الكفاءات دون انتماءات حزبية”.

وفيما يخص القاسم الانتخابي فعبر طبيح أن الأمر إيجابي لأنه سيمنح شرعية أكثر للبرلمانيين أمام الأمة. وبرر طبيح دفاعه عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بكون التصويت حق شخصي، وأن “الجلوس في البيت هو مقاطعة وتعبير عن موقف”، وأنه “يجب أن يشعر الناس بأهمية أصواتهم، ويجب أن نهتم بهم وهم في منازلهم لندفعهم للانخراط في الشأن العام”. وأكد ألا يوجد في الدستور ما ينص على أن الحزب الأول هو الذي يحكم البلد، إنما يكلف منه رئيس الحكومة الذي عليه تشكيل أغلبية، وإذ فشل فإنه يمكن المرور إلى الحزب الثاني، مثلما يقع في إسبانيا وبريطانيا. وتساءل طبيح في حالة فشل الأحزاب عما يمنع من تشكيل حكومة كفاءات مثلما حدث في تونس ولبنان.

وفي الأخير أشار طبيح إلى أن المغرب بلد معروف باستثناءاته في العالم والمغرب العربيين، بسبب تاريخه ومبادراته وتجاربه المتميزة والتي تدعو للافتخار.