التعاون الأمني والعسكري… أبرز مجالات التعاون بين الإمارات والمغرب
الدار / خاص
شكل مجال التعاون الأمني والعسكري، أحد أهم مجالات التعاون بين المغرب والإمارات في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد الإشادة الدولية التي حظيت بها التجربة المغربية على صعيد الاستخبارات الأمنية.
وتجاوز التعاون بين البلدين الكثير من المجالات، ليصل المجال الأمني والعسكري، الذي تعزز عام 2015 باتفاقية مهمة جداً، وُقعت في حضور كُل من جلالة الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتنص الاتفاقية على توسيع التعاون، ليشمل مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون في القوانين العسكرية، مع دعم الإمداد العسكري، والخدمات الطبيبة، والعمليات الإنسانية، في حفظ السلام.
وفي شهر أكتوبر من سنة 2014، أصدر جلالة الملك محمد السادس، تعليماته لـ”تقديم المملكة دعما فعالا لدولة الإمارات العربية المتحدة في حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين”.
وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن هذا العمل “يأتي لتعزيز تعاون عسكري وأمني متعدد الأوجه يمتد على فترة طويلة مع بلدان الخليج”، مشيرا إلى أن المساهمة ستشمل جوانب عسكرية عملياتية واستعلاماتية.
وأشار البيان الى “العمليات الدولية الإنسانية وتلك المتعلقة بالحفاظ على السلم التي شاركت فيها المملكة المغربية من أجل الدفاع عن الأمن الوطني والوحدة الترابية للدول الشقيقة والصديقة للمغرب”، مبرزا أنه قد سبق نشر المئات من الجنود المغاربة وعلى مدى عدة عقود فوق التراب الإماراتي في إطار المساهمة في تكوين جهاز الأمن بإمارة أبوظبي”.
وشدد صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي آنذاك، على أن “دعم المملكة المغربية للإمارات ثنائي وسيكون تحت قيادة الإمارات”، معلقاً بالقول: “نريد أن نعطي إشارة قوية بأن هناك تعاونا أمنيا قويا مع الإمارات”.
تعاون اقتصادي مثمر
تجسيدا للعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين الامارات والمغرب، أعلن في يناير من سنة2015 افتتاح خط مباشر بين المغرب والامارات، بإشراف من وزير السياحة الحسن حداد، والعصري سعيد الظاهري، الذي كان آنذاك سفيراً للإمارات في المغرب، وخالد غيث المحيربي، نائب أول الرئيس للشؤون الحكومية وسياسات الطيران بـ”الاتحاد للطيران”، وعدد من مسؤولي الشركة، واستقبال الرحلة الأولى من نوعها التي تربط العاصمة المغربية بنظيرتها الإماراتية.
الإمارات العربية المتحدة قامت خلال هذه الفترة بتقديم دعم اقتصادي كبير للمغرب، إذ تربط الدولتان جملة من الاتفاقيات الاقتصادية، كما تحتضن المملكة عدداً من الاستثمارات الإماراتية، فضلا عن المنح والمبادرات التنموية التي تقودها الإمارات في المغرب.
كما شهد التعاون الاقتصادي بين البلدين حراكاً ملحوظاً، فعلى مستوى الاستثمارات الإماراتية في المغرب، فقد بلغت عام 2013 ما قيمته 1.3 مليار دولار، اذ قامت شركة “اتصالات الامارات” في سنة 2014، بشراء 53 في المائة من رأسمال شركة “اتصالات المغرب”، بمبلغ إجمالي يُناهز 4.2 مليار يورو، وللإشارة فإن شركة “اتصالات المغرب” هي أقدم وأكبر شركة اتصالات في المملكة.
كما أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى في بورصة الدار البيضاء من حيث حجم الاستثمارات، منذ تلك السنة، كما ساهمت الإمارات بشكل كبير في المنحة الخليجية المقدمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، والبالغة إجمالاً 5 مليارات دولار، في حين كانت المساهمة الإماراتية بما يُناهز 1.25 مليار دولار، كما ساهمت الإمارات كذلك بـ 500 مليون يورو في رأسمال صندوق وصال للتنمية السياحية البالغ ملياري يورو.
المجال الصحي و التنمية المستدامة
منذ تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية عام 1974، ساهم في مواطن عدة في التنمية المستدامة للمملكة المغربية، على رأسها تمويل بناء ميناء طنجة المتوسط بمساهمة تقدر بـ300 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق في تمويل إنشاء القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء بـ100 مليون دولار.
وقامت الإمارات العربية المتحدة بتقديم مساهمات جمة على المستوى الصحي، وذلك عبر إنشاء مستشفى الشيخ زايد بالرباط ومركز سمو الشيخة فاطمة لعلاج النساء مرضى السرطان ومستشفيات أخرى بالمنطقة الشرقية، علاوة على المساهمات الإنسانية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ100 مليون دولار.
