أردوغان يسرق أحلام تميم ويحصن نفوذه في الصومال من خلال الامساك بالملف العسكري والأمني

الدار / خاص

في محاولة من تركيا لتحصين  نفوذها في الصومال عبر الإمساك بالملف العسكري والأمني، تسابق أنقرة للاستثمار المالي والاقتصادي في إنقاذ الحكومة الضعيفة، فضلا عن تدعيم وجودها العسكري والإمساك بملف تدريب الجيش والأمن في البلد الذي ترك لمصيره، دوليا، بسبب الفوضى التي تعمه منذ إسقاط الرئيس الأسبق محمد سياد بري في 1990.

وفي خطوة غير بريئة، بحسب عدد من المراقبين، أعلنت تركيا أنها قررت سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2 مليون و400 ألف سهم، وذلك بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

ويكشف إعلان أنقرة عن سداد ديون الصومال عن رغبة تركية جامحة في إظهار السيطرة على الصومال وحكومته، وكأن وجود هذه الحكومة مرتبط بالحماية التركية، كما  زادت أنقرة من استثمارها في الملف العسكري بالصومال من خلال إقامة قاعدة دائمة، فضلا عن مراكز للتدريب، وذلك في سياق ترسيخ نفوذها في القرن الأفريقي وضمان منفذ على البحر الأحمر.

ويعزى تركيز الأتراك على زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي في الصومال، الى تعويض خسارتهم في السودان بعد أن فقدوا نفوذهم في جزيرة سواكن إثر الانتقال السياسي في السودان الذي أطاح بعمر البشير حليف أنقرة.

ويبدو في واقع الأمر أن تركيا لن تكتفي بتدريب القوات العسكرية والأمنية الصومالية بل ستسعى لزرع عقيدة قتالية موالية لها، حيث يكون من الصعب، تحت أيّ ظرف، خسارة نفوذها هناك. كما أن ذلك سيجعل من السهل عليها تعويض أيّ شخص تتم إقالته أو الانقلاب عليه بشخصية موالية لها وضامنة لمصالحها في منطقة استراتيجية.

الدور التركي لم يقف عند بناء الجيش الصومالي ومساعدة السلطات الحالية على تثبيت وجودها في وجه هجمات حركة الشباب، وإنما امتد إلى مجال الاقتصاد من خلال مساعدات اقتصادية في البداية ثم استلام مشاريع البنى التحية، حيث تعمل أعداد كبيرة من المهندسين الأتراك على تشييد الطرق في الصومال وفي الموانئ.

و تزامنا مع اصدار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة المنصرم، قرارا بتسديد ديون الصومال المتأخرة إلى صندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، وذلك بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي”، قرر سكان ولاية مدينة “هوبيو” في إقليم مدغ بوسط الصومال  الاعتماد على انفسهم في بناء ميناء المدينة، بعد أن تنكرت قطر لوعودها المعسولة.

وتنكرت قطر لوعودها التي سبق أن وعدت بها الصومال، حيث وعدت مرارا بتمويل مشروع بناء ميناء مدينة هوبيو لكن وعودها لم تتحقق، فقد زار فد قطري برفقة وزير الموانئ في الحكومة الفيدرالية الصومالية ورئيس ولاية غلمدغ السابق أحمد دعالي حاف المدينة في يوليو 2018 لتقييم تكاليف البناء ، ثم وعدت قطر بالشروع في البناء في غشت 2019 ، ودفع تكاليف المرحلة الأولى من بناء الميناء المقدرة بـ 174 مليون دولار إلا أنها لم تفعل شيئا، حتى الآن مما دعا سكان الولاية إلى الاعتماد جهودهم الذاتية بعدما تبين لهم زيف وعود الدوحة ونظام الحمدين.