بعد فشل الحوار.. النقابات التعليمة تصدر بيانا ناريا ضد أمزازي والحكومة
الدار / هيام بحراوي
أصدر التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم fne بيانا، عقب الندوة الصحفية التي عقدها التنسيق الثلاثاء الماضي، حيث لخص التنسيق، جل الأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم، معلنا عن تنظيم إضراب وطني ومسيرة احتجاجية ستجوب شوارع الرباط، يوم 20 فبراير القادم.
وبأتي هذا التصعيد ، احتجاجا على وزارة التربية الوطنية التي تقول النقابات ، "لم تبادر إلى الاستجابة الفعلية لمطالب موظفي التعليم تنفيذا لوعودها وتعهداتها السابقة، واكتفت بدل ذلك بعقد اجتماع ترتيبي مع الكاتب العام للوزارة مرفوق بمدير الموارد البشرية".
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان مشترك، توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أنه على وعلى مستوى قطاع التعليم ما تزال الحكومة "تتنصل" من تفعيل التزاماتها ومنها اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 خصوصا ما ارتبط منها بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية وإحداث درجة جديدة…
وأوضحت النقابات، أن الأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم ازدادت "سوءا" بعد فشل الحوارات الاجتماعية مع النقابات المركزية، ورفض وزارة التربية الوطنية الافراج عن مخرجات الحوار القطاعي، بعد تقديمها التزاما يقضي بعقد اجتماع نهاية 28 دجنبر 2018 تقدم فيه الإجابات النهائية لمختلف الملفات المطلبية العامة والفئوية.
ونددت النقابات بفشل الحوار الاجتماعي، وإفراغه من أي محتوى ديمقراطي أو مطلبي، مما يضرب حسب البيان " في العمق شروط الاستقرار الاجتماعي، في تجاهل تام لأوضاع الشغيلة التعليمية، التي تعمقت أزمتها جراء تصفية صندوق المقاصة، والتراجعات على مستوى التشريعات في مقدمتها، إقرار التشغيل بالتعاقد، وفرض إصلاح أنظمة التقاعد، وفرض قانون موظفي الأكاديميات، ومراسيم فصل التكوين عن التوظيف والتمديد…" .
وذكر التنسيق بملف المطلبي لجميع الفئات، والمتمثل في تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 للتعويض عن المناطق النائية،و التوقيع على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، وسحب التشريعات التي وصفها بـ "التراجعية" بخصوص اصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، وكل المراسيم المتعلقة بالتوظيف، خصوصا وأن التشريع من اختصاص البرلمان.
كما طالب بانصاف كل الفئات وجبر ضررها خصوصا،الترقية ابتداء من 2012 للأساتذة المرتبين في السلم 9؛ وشيوخ التعليم ابتداء من 2012، وإلغاء قانون موظفي الأكاديميات والقطع مع التشغيل بالعقدة، وترقية كل حاملي الشهادات الماستر الاجازة، وتغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث ودمجهم في التعليم العالي والمراكز الجهوية.
