المغرب يقدم مثالا للحكمة وضبط النفس في مواجهة استفزازات البوليساريو

الدار / خاص

أبان المغرب في الآونة الأخيرة عن حكمة وضبط للنفس كما يشهد بذلك المنتظم الدولي في مواجهة استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، التي توالت استفزازاتها الخطيرة وغير المقبولة في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

ولم يكن التحرك المغربي في احترام تام للسلطات المخولة له، نابعا من منطق النرفزة أو التسرع بل جاء كما أكد على ذلك بلاغ وزارة الخارجية المغربية، بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.

تحرك الجيش المغرب ضد  البوليساريو وميليشياتها، جاء بعد أن دخلت المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، و نفذت أعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق، واستمرت في مضايقة المراقبين العسكريين، كما أن “المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية”، محملا جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة.

خطاب ملكي صريح

ضبط النفس والحكم المشهود بهما للمغرب في مختلف المحافل الدولية في مواجهة استفزازات الكيان الوهمي، أكد عليه جلالة الملك في خطاب المسيرة الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأكد جلالة الملك التزام المغرب  الصادق، بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، مشددا على أن “المغرب سيظل  ثابتا في مواقفه، ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة.

كما أكد جلالة الملك رفض المغرب القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.

وقال جلالة الملك في ذات الخطاب :”سيبقى المغرب، إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. وإننا واثقون بأن الأمم المتحدة والمينورسو، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة”.

ميليشيات مهددة للاستقرار

وتشكل أعمال ميليشيات الجبهة الموثقة، وفقا لبلاغ الخارجية المغربية، “تهديدا حقيقيا لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار”، وزاد أن “هذه الأعمال الخطيرة تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي”.

وضاعفت جبهة البوليساريو منذ عام 2016، يؤكد البلاغ ذاته، هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر “البوليساريو” بـ “وضع حد” لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار”.

وسبق للمغرب أن نبه في مناسبات عديدة على الفور، كما أبلغ بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة”، يورد بلاغ الخارجية، الذي شدد على أن بعثة المينورسو كانت شاهدة على كل هذه الخروقات.

ومنحت المملكة المغربية، يردف البلاغ ذاته، “كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع “البوليساريو” بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات”، معربة عن أسفها لعدم نجاح النداءات التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن دعوات العديد من أعضاء مجلس الأمن”.

الجيش المغربي يضع البوليساريو أمام الأمر الواقع

أبان الجيش المغربي عن حكمة وتبصر في مواجهة استفزازات الكيان الوهمي بمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، اذ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس-الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات.

وذكر  بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن “هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور”.

وأشار الجيش المغربي في البلاغ ذاته، الى أن هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية، تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس.