فرض اسبانيا لغرامات مالية على الشاحنات المغربية يهدد حركة المرور بميناء الجزيرة الخضراء

الدار / ترجمات

ذكر الموقع الإخباري الإسباني “El Estrecho Digital” أن “القيود التي يفرضها الحرس المدني على مستوى النقطة الجمركية بميناء الجزيرة الخضراء، والتي تؤثر على الشاحنات المغربية التي تعبر مضيق جبل طارق بأكثر من 200 لتر من البنزين في صهاريجها، يمكن أن تلحق الضرر بحركة المرور في ميناء الجزيرة الخضراء.

ونقل الموقع عن إدريس برنوصي، رئيس جمعية نقليات الطرق العابرة للقارات المغربية، التي تضم 2000 شركة في القطاع،  أن هذه الشاحنات يمكنها الذهاب إلى موتريل”.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أنه في حالة مرور 30 ألف شاحنة عبر ميناء موتريل و60 ألف شاحنة أخرى عبر مينائي مرسيليا وسيت في فرنسا، فإن ميناء الجزيرة الخضراء “سيتأثر”، مشيرة الى أن “المغرب افتتح في 19 أكتوبر، طريقين جديدين يتخطيان الجزيرة الخضراء – إلى مينائي سيت في فرنسا وجنوة في إيطاليا – بينما تدرس المملكة فتح طريق آخر لمرسيليا.

وأوضح الموقع الاخباري “El Estrecho Digital” أنه منذ فرض المغرب ضوابط على المقطورات الإسبانية في طنجة المتوسط في 26 أكتوبر، استجابة لما يحدث في إسبانيا، فإن غرامات الحرس المدني في الجزيرة الخضراء بسببها “تم تخفيض عدد الشاحنات القادمة من المغرب”.

وقال ادريس برنوصي: “في الوقت الحالي، هناك نوع من الهدنة غير الرسمية، في الأيام الأخيرة، بانتظار حل نهائي يتم اتخاذه في الاجتماعات رفيعة المستوى التي يعقدها البلدان لإعادة التفاوض على اتفاق ثنائي جمد لمدة ثلاثين سنة (وقع سنة 1992)؛ وهو ما جعل المقاولات المغربية تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة.

وقامت السلطات الإسبانية بإحياء اتفاق ثنائي جمد لمدة ثلاثين سنة (وقع سنة 1992)، حيث يعتبر دخول شاحنات مغربية، تتوفر على أزيد من 200 لتر بنزين، صوب التراب الإسباني، بمثابة تهريب؛ وهو ما جعل المقاولات المغربية تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة، بالرغم من أن العديد من التنقلات لا تعتبر إسبانيا سوى بلد عبور صوب بلدان أوروبية عديدة.