كثالث شعبة من الأشجار المثمرة تزرع بجهة درعة تافيلالت، بعد النخيل وشجر الزيتون، تسهم زراعة أشجار التفاح في الدينامية الاقتصادية الهامة على المستوى الجهوي بفضل رقم معاملاتها وأيام العمل التي توفرها سنويا.
وعرف هذا النوع من الفلاحة توسعا هاما في ما يخص المناطق الجبلية بالجهة على اعتبار الظروف المناخية المساعدة (الباردة في فصل الشتاء)، وموفورية الأراضي ووفرة مياه الري، إضافة إلى الإمدادات المالية التي تضخها الدولة من أجل الاستثمار في هذه الشعبة وفي هذه الجهود المبذولة في إطار المرتكز الثاني من مخطط المغرب الأخضر.
وانعكس هذا المجهود إيجابا على مساحة زراعة أشجار التفاح بجهة درعة تافيلالت ليتنقل من 8645 هكتارا سنة 2008 إلى 17 ألف و501 هكتارا سنة 2020، وفق معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة بميدلت، الإقليم الذي يوطن 90 بالمئة من إنتاج التفاح على المستوى الجهوي.
كما سجل الإنتاج ارتفاعا ملحوظا لينتقل من 121 ألف و384 طن سنة 2008، إلى 370 ألف طن سنة 2020، أي ما يعادل نسبة 53 بالمئة من الإنتاج الوطني. وساهمت هذه النتائج في ضخ دينامية اقتصادية بالغة الأهمية بفضل رقم المعاملات المحصل من هذه الشعبة من الزراعة وبفضل عدد أيام العمل التي تحدثها والأنشطة المتصلة بها، من قبيل تجارة المعدات الزراعية، والخدمات ومكاتب الدراسات.
وبلغة الأرقام، يقدر رقم معاملات إنتاج التفاح سنويا حوالي 1.17 مليار درهم، ويشكل مورد رزق ما يربو عن 60 ألفا من ساكنة الجهة ويمكن من إحداث أكثر من 1.5 مليون يوم عمل على امتداد سلاسل الإنتاج والتخزين. وتعد زراعة التفاح حسب المدير الإقليمي للفلاحة بميدلت، صلاح سرغيني، أول شعبة فلاحية هامة بالمنطقة، لكون الإقليم يوفر ما يقارب 60 بالمئة من الإنتاج الوطني من التفاح و90 بالمئة في ما يخص جهة درعة تافيلالت.
وأوضح في تصريح له، أن حجم الشعبة يتجلى في مستوى المساحة المخصصة التي تتجاوز 17 ألف هكتار بالجهة. وأضاف السيد سرغيني أن إنتاج تفاح قافلة 2020 بلغ 370 ألف طن، كإنتاج مكن الفلاحين من تحقيق رقم معاملات بلغ 1.5 مليار درهم. وأكد أن هذه الشعبة أحدثت 1.5 مليون يوم عمل لاسيما إبان فترة قطف وتخزين المنتوج التي تصادف هذه السنة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بتنسيق مع السلطات المختصة، للحفاظ على صحة الفلاحين ومستخدمي وحدات التخزين.
وبخصوص الدعم التقني الذي توفره وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمنتجين والفاعلين بهذه الشعبة، أوضح سرغيني أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية نظم سلسلة أيام تأطيرية وتوعوية. واستشهد أيضا بالدعم الذي تقدمه الدولة في إطار صندوق التنمية القروية لتعبئة أكثر من 300 إلى 400 هكتار جديد سنويا للاستغلال الفلاحي لأشجار التفاح مجهز بمنظومة ري عصرية. ويتبوأ تثمين الإنتاج أيضا مكانة هامة في الاستراتيجية التنموية لهذه الشعبة.
وعرفت البنية التحتية المخصصة للتخزين بالجهة تطورا ملحوظا، بقدرة كانت تبلغ سنة 2009 4 آلاف طن لتصل سنة 2020 إلى 70 ألف طن. وتتأسس هذه البنية على 38 وحدة تخزين بالتبريد، 32 منها على صعيد إقليم ميدلت. وتقع إحدى وحدات التخزين بدوار آيت مولي بجماعة زايدة التابعة لإقليم ميدلت.
وأكد مسيرها، محمد الخدري، أن الوحدة التي تم إنشاؤها سنة 2017 تتوفر على 12 غرفة باردة تمتد على مساحة إجمالية تقدر في 5 آلاف و400 متر مربع مغطاة وقدرة تخزين إجمالي تبلغ 4 آلاف طن من التفاح. وأوضح أن هذه الوحدة تستعمل نظاما متطورا للتخزين في مناخ مراقب يضمن جودة مثلى للتفاح لمدة قد تصل إلى 7 أشهر.
بدورها تتوفر التعاونية الفلاحية “الفلاح” المتواجدة بدوار آيت إيلوسان بجماعة زايدة، على وحدة تخزين للتفاح بالتبريد. وتعد التعاونية من ضمن 64 تعاونية بالجهة، إلى جانب الجمعية الإقليمية لمنتجي التفاح بميدلت واتحاد تعاونيات التفاح لإملشيل. وأوضح المسؤول عن التعاونية، الحسين باكادا، أن إفرادها ينهضون بمهمة قطف وتخزين التفاح في وحدة تبلغ سعتها 2600 طن. وأضاف أن التعاونية تعمل على تعليب التفاح، إن يدويا أو عن طريق الآلات، قبيل تسويقه.
وخلص إلى أن وحدتين لإنتاج عصير وخل التفاح تقعان بآيت عياش (ميدلت) وبوزمو (إملشيل) تحولان ما يقارب 100 طن من التفاح سنويا.
المصدر: الدار– وم ع
