الداودي: هذا ثمن “البوطا” في حال رفع الدعم.. ولا تراجع عن تسقيف المحروقات (1/2)
الدار/ حاورته: مريم بوتوراوت – تصوير: ياسين جابر
كشف الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن ثمن قنينة الغاز قد يرتفع بـ50 درهما في حال رفع الدعم، مؤكدا على أن الحكومة ستتخذ تدابير لحماية الطبقة المتوسطة في حال رفع الدعم. في المقابل، أوضح الوزير أنه لا تراجع على تسقيف أسعار المحروقات، وأنه مستمر في الحوار مع المتدخلين في القطاع حول هذا الملف.
- مجلس المنافسة رفض البت في طلب الرأي حول تسقيف المحروقات، هل ستقومون بالتسقيف رغم ذلك؟
سألتقي بالشركات وأصحاب المحطات، وأنا أقول للمواطنين عندي واحد العصا ايلا ضربت بيها غاتتهرس، خصني نتفق معاهم ونشوف شي حاجة اللي تبقى، اذا وجدنا حلا فكفى الله المؤمنين القتال، اذا لم نجده سنذهب إلى التسقيف.
اذن بعد الحوار سنرى ماهو التوجه، ليس عندنا خيار آخر، إما نتفق مع الشركات أو نتجه للتسقيف، ولا أظن أن الشركات ستريد أن يبقى التسقيف سنة كاملة، سنتفق على شيء معقول، وأظن أننا سنجد حلا، لأن ما يأتي بالحوار أفضل، ودائما ما أقول أنه يجب أن نجد حلا يبقى إلى ما بعد التسقيف.
- اتهمتم رئيس مجلس المنافسة بممارسة السياسية، ما سبب ذلك؟
مجلس المنافسة له أدوار من بينه إعطاء الرأي، والحكومة طلبت في سؤال ضيق جدا نظرا للزيادة في هامش أرباح الشركات وأعطينا فيه ما يفيد ذلك، هوهل يمكن استخدام المادة 4 من قانون المنافسة.
أعطينا السؤال، والمجلس قال بأن الطلب لا يستجيب للمادة المذكورة. هذا نقاش قانوني، كانت هناك تحاليل أخرى لم نطلبها، حول وجود المنافسة من عدمه، هذا مجال آخر غاص فيه مجلس المنافسة بالتحاليل والاستنتاجات الاقتصادية التي لا أتفق معها، لأن الاستنتاجات الاقتصادية يجب أن تمشي في اتجاه الاستنتاجات القانونية.
نعرف جميعا كيف القراءة بين السطور، وهناك أمور أدخلت وسط تلك الدراسة، خصوصا الرجوع إلى 2015، لم يكن فيها فائدة، وكذا تقييم الحكومة وأنها "خلات السوق يدير ما بغى".
وأتمنى أن يكون ما قلته كاف، وأن الأطراف الأخرى التي كانت في الحكومة، ما يتدخلوش يردونا تاني لنقاشات 2015، أنا قلت ما قلت باراكا نزيدو القدام، وإذا دخت الأطراف التي كانت فيالحكومة وممكن أن تكون أحزابا أو وزراء أو رئيس الحكومة سنبقى سجناء لـ2015.
الأمل ديالي نشوفو ماذا بعد، ونشوفو ما العمل، المجلس لم يقل لا، قال أن المادة 4 لا تتطابق مع ما طلبته الحكومة، المشكل هو التحليل الاقتصادي اللي كيقول فيه لا، وأن لا جدوى فيه، وفي هذا التحليل لم يأتوا بأي إيجابية للتسقيف، وطالب بإعادة لاسامير، وهي في يد القضاء، وها حنا بغينا نردوها كاع هذا يستلزم سنتين إلى ثلاث سنوات واخا نبداو اليوم، في انتظار هذا ماذا سنفعل؟ والو؟
لا يمكن أن نبقى متفرجين، ما يهمنا القدرة الشرائية للمواطن، الشركات زادت في هامش ربحها على حساب المواطن، وقبل اليوم لم نستطع فعل شيء لأنه لم بكن هناك مجلس المنافسة، الآن عندما جاء جاء مجلس المنافسة قال ليك ما تديروش، ولكن البرلمان يقول بضرورة التسقيف، ما العمل إذن؟.
- منذ تحرير المحروقات عرفت أثمنتها ارتفاعا دام لسنوات، لماذا لم تتحرك الحكومة إلا مؤخرا؟
الأمر يتعلق بالقانون، عقدنا اجتماعات كثيرة وتم تخفيض هامش الربح، لكن ما زال "زايدين شوية"، ولكن اذا قلنا أنه ليس هناك تسقيف سيزيدون من الهامش أكثر، واللي بغى المجلس هو هذا..وأنا شخصيا حائر، كيقولو الحكومة ما دارت والو والآن بغينا نديرو كيقولو لينا ما تديروش.
- عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا، ما سبب ذلك؟
سبب الزيادة هو تجاوز أسعار البترول لـ66 دولارا، وهذا طبيعي نتيجة الظروف الدولية، خصوصا في ما يتعلق بظروف ايران وفنزويلا وتخفيض الإنتاج، هذه ظروف الدولية، لكن خص نحضي الداخل لا هادو تاهوما يزيدو تاني فالهامش.
- تتحدثون عن محاولة التوصل إلى اتفاق مع الشركات دون اللجوء إلى التسقيف، ما هي صيغة هذا الاتفاق؟
الصيغة هي أن نصل إلى اتفاق مكتوب نقول فيه هذا سقف الربح، اليوم نصل إلى هامش ربح 70 سنتيم للتر بين الشركات والمحطات، لنفترض سنقول أن الهامش درهم واحد يتم اقتسامه بين الشركة والمحطة، ولا يجب تجاوز هذا الدرهم، في هذه الحالة سنوقع على اتفاق أنه لا يتم تجاوز هذا الدرهم، وفي ذلك الوقت أظن أن المواطن واع.
يجب أن نتوصل لاتفاق، ولا أظن أن شركة ستقوم بالتهرب من الاتفاق، زعما ناس معقولين، واذا وصلنا لشي حاجة أكيد سيتم تطبيقها.
- كنتم صرحتم أن رفع الدعم عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة رهين بآلية استهداف الدعم، وتمت المصادقة على السجل الاجتماعي الموحد، هل هذا يعني قرب رفع الدعم عن البوطا والسكر؟
قلنا أن التجربة ستبدأ السنة المقبلة في جهة الرباط، لنقف على مدى فعالية المنظومة، وحتى نقادو المنظومة سنفكر بعد ذلك بتوسيعها.
أقول للمواطنين أن الأمر سيتم محطة بعد محطة، والآن قطعنا محطة السجل، والآن ستبتدئ التجربة في جهة الرباط، سنقوم على إثرها بتصحيح اختلالات المنظومة المعلوماتية وتوسيعها شيئا فشيئا حسب البرامج، فهناك 139 برنامجا للدعم، وهناك من يستفيد منها دون استحقاق، والمواطن البسيط لا يستفيد منها، فالأكثر فقرا لا يستفيدون من الراميد، وهناك مطلقات وأرامل لم يسمعن بهذه البرامج.
- إذن رفع الدعم قرار محسوم في انتظار آليات تنفيذه أم يمكن أن يتم التراجع عنه؟
لا يمكن الحديث عن تراجع، فمثلا من يستخدم غاز البوتان لاستخراج المياه من الآبار يجب توفير الطاقة الشمسية له، نحن لم نتراجع، نحن نبحث عن حلول.
المنظومة تم بناؤها، ولينا كنتخزنو من ورا الفقرا والغلاظ كيستفدو منها، الله ييغنيهم.
أنا ملي كنتكلم على الغلاظ ماشي حاسدهم، عندو غناه الله، عندو باش يشري، إذن ما يجيش يزاحم الفقراء أنا ما غاديش نحيد ليه دكشي اللي عندو، ولكن ما نعطيهش هدشي اللي غايتعطى للفقراء، إذن ملي كنقول غانحيدو ليهم بالسيف هاد المال اللي كناخدوه من الدولة كنعطيوه للفقراء، هذا قانون وهذا ما عنيته بغادي ناخد من عندهم بالسيف، اللي غناه الله يخلي الفقراء واللي ما عندهمش يستافدو.
- قلتم في أكثر من تصريح أن الأغنياء يستفيدون من المقاصة لهذا سترفعون الدعم، وقلتم في تصريحات أخرى أن الطبقة الغنية نسبتها قليلة، ألا يعني ذلك أن أكبر متضرر من رفع الدعم سيكون هو الطبقة المتوسطة؟
هناك طبقة متوسطة دنيا، وطبقة متوسطة قريبة من الغنى، هاداك اللي قريب من الفقر، غاتعاونو تا هو واخا مسميه متوسط ، واش 53 بالمائة من المغاربة كلهم كيف كيف، إذن على حساب الميزانية اللي موجودة ممكن نعاونوهم، إذن المتوسطة الدنيا شحال كيستعمل جوج بوطات ثلاثة، نزيدوهم 100 درهم.
في حال رفع الدعم سيرتفع ثمن البوطا بـ50 درهم، وسندعم الطاقة الشمسية بالنسبة لتسخين الماء لأنه يستهلك عاز البوتان كثيرا.
ما نقوم به، لتحسين وضعية المغاربة كلهم، اذا هرست الطبقة المتوسطة 53 بالمائة من المغاربة، صافي السوق الداخلية مشات والاقتصاد الوطني مشى، يجب تدعيمهم.
- توجه انتقادات للحكومة ب"رضوخها" لتعليمات البنك الدولي، ما تعليقكم على ذلك؟
البنك الدولي داها فيك انت؟ لا نرضخ له، نحن من يقول له بغينا هنا وبغينا هنا، علاه 300 مليون دولار اللي جاية للتعليم الأولي البنك الدولي اللي فرضها عليا؟ أنا اللي قلت باغي نقري ولاد الشعب، أرني قرضا فرضه علي البنك الدولي، نحن من يحدد ماذا نريد.
الناس كيتكلمو على وقت مشى، التقويم الهيكلي كان حينها المغرب ضعيفا وساعتها فرض البنك الدولي شروطه، الآن فين ما بغى يتسلف المغرب كاين اللي يسلفو.
