خرجة الدخيسي الإعلامية… الحكامة الأمنية في صلب عمل المديرية العامة للأمن الوطني

الدار / خاص

لم تكن المقابلة الصحفية المطولة لوالي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، مجرد ترف اعلامي، أو رد لحظي على ترهات وأكاذيب ضابطة شرطة معزولة، ومحامي يكيل الاتهامات البئيسة لمؤسسات الدولة دون وخز ضمير، بل كانت تلك المقابلة الصحفية مناسبة لوضع النقط على الحروف حول المنطق الجديد لاشتغال المؤسسة الأمنية في المملكة بعيدا عن كل الأكاذيب التضليلية التي تسعى للنيل من سمعتها، وما راكمته من مكتسبات خلال السنوات الماضية.

وبالعودة الى نص المقابلة الصحفية نجد أن موضوع الحكامة الأمنية كان من أهم وأبرز محاور اللقاء، وذلك باعتبارها احدى أهم توصيات العدالة الانتقالية بالمغرب، وذلك ايمانا من المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرها العام عبد اللطيف الحموشي، بأن ” قضية الأمن لا تهم المؤسسات الأمنية لوحدها بل تهم جميع فئات المجتمع وشرائحه، بالنظر الى أن العالم يتحول والقضايا الأمنية هي في صلب انشغال المجتمع المغربي.

وقطع المغرب خلال السنوات الأخيرة أشواطا مهمة في مجال تعزيز الحكامة الأمنية، اذ انتقلنا من سنوات كان المغاربة ينظرون فيها الى المؤسسة الأمنية كـ”غول” ومؤسسة رديفة في مخيالهم الشعبي بـ”التسلط”، “الشطط في استعمال السلطة”، و “التجبر” الى مؤسسة مواطنة فاعلة، ومرفق عام كباقي المرافق العمومية أنيطت بها مهمة حفظ النظام العام، وتعزيز الأمن المجتمعي، وصون الحقوق والحريات المؤطرة بالقوانين ذات الصلة، وهو المنحى الذي تعزز بشكل أقوى منذ تعيين الملك محمد السادس، في سنة 2015 لعبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني.

ومنذ ذلك الحين، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في مسار ديمقراطي بنفس إصلاحي قوي، من خلال صيانة الحقوق الفردية للمواطنين المقرون أيضا بالقيام بالواجبات، والامتثال للقانون، وفي ذلك تنزيل أمثل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتنزيل المقتضيات الدستورية التي تتحدث عن الحق في الأمن”.

وتتأسس الاستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل تعزيز الحكامة الأمنية على تأهيل الرأسمال البشري عن طريق فتح مباريات التوظيف لاستقطاب أفضل الكفاءات، والرفع من الثقافة القانونية لرجال الأمن، وتخليق المؤسسة الأمنية.

كما ترتكز الحكامة الأمنية داخل المؤسسة الأمنية في المغرب على القضاء على كل أشكال الفساد الإداري كيفما كان مصدرها وصفة المتورطين فيه، والقطع مع كل مظاهر التراخي والنزاهة، مع ضمان التجهيزات اللوجستيكية، و التقنية، ورفع القدرات التواصلية لدى الأمنيين، وتعزيز أخلاقيات المهن الشرطية عن طريق اعتماد مدونة للسلوك هدفها التخليق وعدم الخضوع للاستفزازات.